به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی استان زنجان که پیش از ظهر امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، رئیس کل دادگستری، دادستان، معاونین استاندار و اعضای شورای اداری و قضایی استان برگزار شد، با تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران احداث ساختمان جدید بازرسی کل استان زنجان گفت:  مردم زنجان در برهه‌های مختلف انقلاب و نظام نقش مهمی را ایفا کرده و از این بابت مستحق بهترین خدمات از سوی دستگاه‌ها هستند. باید به انتظارات و مطالبات این مردم عزیز پاسخ مثبت بدهیم. ان‌شاء‌الله سال آینده که ما خدمت شما می‌رسیم، حداقل در این استان فسادی نداشته نباشیم.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم که باید کار جهادی کرد و انتظارات مردم، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه را پاسخگو باشیم. همه از سازمان بازرسی انتظار دارند که با فساد مبارزه کنیم. چرا که تنها چیزی که نظام را از پای در می‌آورد فساد داخلی است. مقام معظم رهبری کمتر بیاناتی داشته‌اند که در بخشی از آن بر مبارزه با فساد تأکید نداشته باشند که این موضوع، مسئولیت سازمان بازرسی را سنگین‌تر کرده است. الحمدالله اکثر مدیران، کارمندان ما خدوم و پای کار هستند و تعداد محدودی هستند که متأسفانه برای نظام، ادارات و سازمان مشکل ایجاد کرده و موجب بدنامی نظام می‌شوند. قبل از انقلاب اسلامی، اگر بالاترین رده از مسئولان کشور خلافی را مرتکب می‌شدند، کسی آن را به پای نظام نمی نوشت ولی الآن اگر پایین‌ترین رده هم خلاف کند به نام نظام تمام می‌شود. چون از نظام اسلامی توقع ندارند که مدیرش خدایی نکرده فاسد باشد و یا حتی خلاف کوچکی را انجام دهد.

قاضی سراج با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور مصرح در اصل 174 قانون اساسی گفت: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور است که اگر بند اول وظیفه سازمان که حسن جریان امور است را تفسیر کنیم یعنی سازمان بازرسی باید بر همه امور و هر کاری که انجام می‌شود، ورود کرده و نظارت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حسن جریان امور یعنی مردم از خدمات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف رضایت داشته باشند. به عنوان مثال در حوزه خودروسازها که بحث آن مطرح است، اگر استفاده‌کنندگان از خودروهای داخلی رضایت نداشته باشند، یعنی حسن جریان امور صورت نگرفته است. سازمان بازرسی در این حوزه وظیفه قانونی دارد. درست است که عِدّه و عُده سازمان بازرسی کفاف نمی کند ولی در حد وسع ما باید شبانه روز در خدمت مردم ایثارگر باشیم.

قاضی سراج با اشاره به برخی سیاه نمایی‌ها درباره مشکلات کشور گفت: متأسفانه در کشور ما خیلی سیاه نمایی می‌شود و این در حالی است که بنده به عنوان رئیس سازمان بازرسی تقریباً از همه امور مطلع هستم در خیلی از موارد نظام از جریان‌های فسادی که مطرح می‌شود مبرا است ولی متأسفانه شاخص ادارک و احساس فساد در کشور ما خیلی زیاد است و شاید با حقیقت ماجرا قابل مقایسه نباشد.

وی با اشاره به رتبه سلامت ایران در رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل(TI) گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل هر سال کشورها را از نظر سلامت و فساد رتبه‌بندی می‌کند. در سال 2016 این سازمان 176 کشور جهان را بررسی و امتیاز داد. از این میان 20 کشور، رتبه‌های قابل قبولی دارند که کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ و ژاپن تنها کشورهای آسیایی جزو این 20 کشور هستند که متأسفانه ایران جزو این کشورها نیست. اگر چه معتقدیم که این رتبه‌بندی واقعی نیست. چرا که کشوری مانند عربستان، امتیازش 46 است ولی امتیاز کشور ما 30 است. عربستان کشوری است که صبح در خصوص حقوق بشر محکوم می‌شود و بعدازظهر جزو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب می‌شود که نشان می‌دهد امتیاز آن غیرواقعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند رتبه‌بندی کشورها از سوی سازمان شفافیت گفت: سازمان شفافیت بر اساس 13 شاخص، کشورها را امتیازبندی می‌کند و از امتیاز صفر تا صد داریم و هر کشوری که نمره‌اش به صد نزدیک‌تر باشد، پاک‌تر است. با این همه میانگین کشورها در امتیازبندی، 43 است. این موضوع نشان می‌دهد فساد منحصر به کشور ما نیست و مربوط به همه کشورها است. سه کشور اول جهان در این رتبه‌بندی، کشورهای اسکاندیناوی یعنی دانمارک، نیوزلند و فنلاند است که البته هیچ کشوری امتیاز صد ندارند. یعنی آن‌ها نیز درگیر فساد هستند. نکته دیگری که باید اشاره کنم، رابطه مستقیم فساد با جنگ‌ها است. چرا که مدیران عالی کشورهای درگیر جنگ، زمان و امکانات لازم برای کنترل فساد را ندارند و از این جهت افراد سوء استفاده گر که به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، زمینه را مساعد می‌بینند. کشور ما نیز هشت سال جنگ سخت نه صرفا با عراق بلکه با دنیا داشت و همه کشورهای قدرتمند دنیا عراق را پشتیبانی کردند. بلافاصله بعد از آغاز جنگ، منافقین جنگ داخلی را به راه انداخته و همه کسانی که مذهبی و معتقد بودند را ترور کردند که در این رابطه ما 17 هزار شهید داریم که روزنامه و ارگان منافقین با اسم و مشخصات به شهادت رساندن آن‌ها را پذیرفت. بعد هم با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبرو شدیم که طی سال‌های اخیر سنگین بود. بنابراین در چنین شرایطی امتیاز ما 30 است و قطعاً از عربستان که دارای رتبه 46 است، پاک‌تر هستیم.

وی با تأکید بر تأثیر اظهارنظرهای رسمی مسئولان در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل گفت: باید مسئولان ایجابی و مثبت صحبت کنند و خدایی نکرده اگر مدیری خلاف کرد، با هشدار و تذکر مانع انحراف شود و اگر انحراف اصلاح نشد به شدت برخورد کنند و مدیران دیگر مصون بمانند. اما متأسفانه الآن در جامعه مردم راجع به مسئولان و نظام چه می‌گویند؟! آیا واقعا نظام استحقاق این حرف‌ها را دارد؟! متأسفانه گروه‌ها و جناح‌ها در بدنام کردن همدیگر مسابقه دارند و نتیجه اش این می‌شود که رتبه ایران از نظر سلامت پایین باشد که به خاطر همین مطالب روزنامه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی است که به اذعان مسئولان سازمان شفافیت این‌ها منابع اصلی این سازمان برای رتبه‌بندی کشورها از نظر سلامت است. طی مذاکراتی که با مسئولان سازمان شفافیت بین‌الملل داشتم، بیشتر استنادهای آنان مسایلی است که در رسانه‌های داخل کشور مطرح می‌شود.

قاضی سراج با اشاره به بحران خودرو در کشور گفت: آقایان ثبت سفارش را متوقف کردند تا آیین‌نامه و دستورالعمل بنویسند. خب، چرا الآن اعلام می‌کنید. دستورالعمل را بنویسید و بعد ثبت سفارش را ببندید. در کشور چندین هزار ماشین مدل بالا خارجی در گمرک دپو شده که در برخی مدل‌ها به اندازه 100 میلیون افزایش قیمت داریم. این پول‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟! این در حالی است که صندوق دولت از لحاظ مالی خالی است. هم اکنون هزینه ثبت سفارش 20 هزار تومان است که همین ثبت سفارش به دلیل متوقف‌شدن آن، چند ده میلیون به فروش می‌رسد و این به خاطر رانت چهار، پنج شرکت است که درآمد گزافی عاید آنان می‌شود. طبیعی است وقتی مردم این وضعیت را ببینند به همه بد بین می‌شوند.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت خودروسازی داخلی گفت: چگونه یک خودرو داخلی یک‌دفعه 14 میلیون افزایش قیمت دارد؟! و مسئولان خودروسازی می‌گویند اگر مشتری مبلغ مد نظر را نقدی بدهد 8 میلیون و 500 هزار تومان ارزان‌تر می‌خرد. چرا یکدفعه این قدر قیمت این خودرو را بدون دلیل افزایش دادید تا بخواهید تخفیف کلان بدهید. البته بعد از آنکه سازمان ورود کرد، این موضوع متوقف شد ولی این شایعه را انداختند تا اثر خودش را برجای بگذارد و این موضوع روی قیمت سایر ماشین‌ها نیز تأثیر منفی گذاشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی دو برنامه بررسی واردات خودرو و خودروسازهای داخلی را در دست اقدام دارد، گفت: تلاش داریم طی این دو برنامه بررسی کنیم که چه دست‌های پشت‌پرده‌ای ورود دارد که مردم را به نظام بدبین و ناراضی کنند. سازمان بازرسی می‌خواهد سازمان‌ها و افرادی که در قسمتی از نظام اقتصادی اخلال می‌کنند، را شناسایی و اعلام کند. این در حالی است که بازار خودروی ایران با مشکل مواجه نبود و به خاطر استفاده از رانت، کشور ملتهب شد و الآن شرایط طوری شد که همه به دنبال خرید خودروی خارجی هستند تا بعدا گران‌تر بفروش برسانند. ان‌شاء‌الله با برنامه‌ریزی خدمت همه این متخلفان خواهیم رسید.

قاضی سراج در سفر به استان زنجان از سوی ابراهیم شاهرخیان معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و ابوالفضل روستایی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل همراهی می‌شود.

منتشرشده در لرستان

قاضی سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ایجاد چندین هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی به دلیل عدم نظارت کافی در صدور کارت‌های بازرگانی

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری که با حضور ابراهیم شاهرخیان معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان، امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان، رئیس‌کل دادگستری استان، استاندار و اعضای شورای قضایی و اداری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با تسلیت درگذشت هم‌وطنان در زلزله کرمانشاه گفت: حقیقتاً زلزله کرمانشاه و از دست دادن تعداد زیادی از هم‌وطنان ما دردناک بود. متأسفانه بخش‌های مختلف خسارت‌های بسیار بالایی دیده‌اند. الحمدالله مردم و مسئولین نهایت همکاری را در یاری به زلزله‌زدگان کرده‌اند و امیدواریم ساختمان‌ها و منازل زلزله‌زدگان عزیزمان به‌زودی تجدید بنا شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و تبریک به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام با هدایت سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و اعلام نابودی کامل داعش گفت: شاید مظلوم‌ترین قشر در کشور ما قضات باشند. چون حمله‌هایی که به قضات می‌شود را در هیچ کشوری سراغ نداریم. معمولاً در دنیا، قضات جایگاه ویژه‌ای دارند، ولی در کشور ما هر روز شاهد هجمه علیه قضات هستیم. این در حالی است که هیچ نهادی در خصوص پرونده‌ها به‌اندازه دستگاه قضایی و قضات، اطلاعات ندارند، ولی به لحاظ رعایت مسایل قانونی، اعضای دستگاه قضا همه اتهامات را به جان می‌خرند و حرف‌های نامربوط افراد را شنیده و فقط سکوت می‌کنند که این نشان‌دهنده مظلومیت این قشر است.

قاضی سراج با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌ساله گفت: اخیراً در جلسه اتاق بازرگانی در خصوص کارت‌های بازرگانی موضوعی را به‌عنوان کارت‌های «یک‌بار مصرف» مطرح کردم که باید به‌عنوان کارت‌های «یک‌سال مصرف» اصلاح کنم. استحضار دارید صدور کارت بازرگانی شرایط خاصی دارد که هم در قانون و مصوبه هیأت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن اشاره‌شده است که بازرگانان باید دارای چه شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود. اولین شروط صدور کارت بازرگانی عبارتند از احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و همچنین اعلام مکان بازرگانی است. بعد از انجام تحقیقات مفصل و احراز شرایط صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، این کارت صادر می‌شود؛ اما متأسفانه تعداد زیادی کارت‌های بازرگانی که به دست افراد می‌رسد در حقیقت کارت‌هایی است که یک‌سال مصرف می‌شود و عموماً بعد از یک‌سال سازمان مالیات سراغ آن‌ها می‌روند که در صورت قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابل‌استفاده نیست.

وی با بیان اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی اصطلاحاً یک سال مصرف، مجموعاً چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه می‌کنند و افراد را دعوت می‌کنند، یا آدرس ثبت‌شده درست نیست و یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت‌شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند، ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تلاش شده است با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی مؤدیان اصلی شناسایی و مالیات اخذ شود که امیدواریم با این تمهیدات مالیات مدنظر را دریافت کنیم. از طرف دیگر تلاش داریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی، در شیوه صدور کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر شده و این کارت‌ها برای افراد صاحب صلاحیت صادر شود تا بتوانند پاسخگوی حقوق دولت باشند که الحمدالله نشست اخیر سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی ایران نتایج خوبی در این راستا داشته است.

قاضی سراج که در آیین بهره‌برداری و افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری سخن می‌گفت، در ادامه به حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم بیشتر این حقوق‌ها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه می‌کند؛ اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌های تعریف‌شده (مستمر، فوق‌العاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً ورود کرده و اقدام کرده است. در اثر پیگیری‌های سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسال‌شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از موارد این حقوق‌ها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند. متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال 88 نحوه پرداخت حقوق‌ها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوق‌هایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانه‌ای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوق‌ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و اقدام کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قانون‌گذار پیش‌ازاین مشخص کرده بود که چه افرادی می‌توانند بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که دامنه وسیعی داشت. اخیراً قانون‌گذار تبصره 1 این قانون را تفسیر کرده و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاه‌هایی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف‌شده است، می‌توانند مجدد به‌کارگیری شوند. این جایگاه‌ها و هم‌طرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و به‌کارگیری بازنشستگان در غیرازاین موارد ممنوع و دستگاه‌ها حق به‌کارگیری بازنشسته‌ها را ندارند و اگر به‌کارگیری شوند، مدیر به انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. پس از هشدار اخیر سازمان، دستگاه‌ها در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند و سازمان بازرسی نیز نظارت لازم را بر اجرای این استفساریه خواهد داشت.

قاضی سراج همچنین با تقدیر از عملکرد مدیران استان چهارمحال و بختیاری، میزان فساد به معنای اعم آن در این استان نسبت به سایر استان‌ها را کم دانست.

وی با تقدیر از دست‌اندرکاران ساخت ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص ساخت ساختمان بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری از همه عزیزان که زحمت کشیدند تقدیر و تشکر می‌کنم؛ مخصوصاً از روسای سابق سازمان که کلنگ این ساختمان را به زمین زدند و همه کسانی که در ساختن این ساختمان نقش داشتند. به‌ویژه از آقای طباطبایی تشکر دارم. انصافاً مدیرکل بازرسی استان در اسرع وقت و با کمترین مبلغ ساختمان را که در شأن دستگاه قضایی و بازرسی استان است، به پایان رساند. همچنین از آقایان دهقان و سبحانی بازرسان کل سابق استان که در بنای این ساختمان تلاش کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

منتشرشده در لرستان