زنگنه در گفت‌وگو با خانه ملت مطرح کرد؛
عموم تاسیسات غرب کارون، دشت آزادگان و هور مغلوب در سیلاب/توقف تولید نفت در برخی مناطق
سرویس اقتصادی
وزیر نفت گفت: عموم تاسیسات منطقه غرب کارون، دشت آزادگان و هور مغلوب در سیلاب هستند.
 
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۰
زنگنه

بیژن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص وضعیت آبگیری مخازن 4 و 5 تالاب هورالعظیم با توجه به اینکه برخی از منابع خبر از ممانعت وزارت نفت از این کار با هدف جلوگیری از آسیب به تاسیسات نفتی داده بودند، گفت: وزارت نفت ممانعتی در آبگیری  ایجاد نکرده و امکان آبگیری  تالاب هورالعظیم را فراهم کرده است.  

عموم تاسیسات منطقه غرب کارون، دشت آزادگان و هور مغلوب در سیلاب هستند

وزیر نفت همچنین درخصوص وضعیت تاسیسات نفتی داخل تالاب هورالعظیم توضیح داد: تاسیسات بزرگ و وسیعی در منطقه غرب کارون، دشت آزادگان و هور وجود دارد که بخشی از آن‌ها نیز مربوط به میادین نفتی مشترک است اما عموم این تاسیسات مغلوب در سیلاب هستند.

برای حفظ جان مردم با جان و دل به زیر آب رفتن تاسیسات نفتی را پذیرا شدیم

وی ادامه داد: از آنجا که تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه جاری بودن آب در هورالعظیم است وزارت نفت نیز از این تصمیم تبعیت کرد، هرچند عموم تاسیسات نفتی و جاده‌های اطراف‌شان به زیرآب رفته‌اند و ارتباط با تاسیسات قطع شده اما برای حفظ جان مردم با جان و دل به زیر آب رفتن تاسیسات را پذیرا شدیم.

تولید در برخی از تاسیسات نفتی با هدف حفاظت از محیط زیست قطع شده است

وزیر نفت با اشاره به اینکه تولید در برخی از تاسیسات نفتی را با هدف حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب به طبیعت قطع شده است، اضافه کرد:  پس از فروکش کردن آب، تولید نفت در این بخش‌ها از سر گرفته خواهد شد.

از آنجا که ارتباط‌های جاده‌ای تاسیسات نفتی در برخی از مناطق قطع شده است تولید نفت را نیز در این بخش‌ها قطع کرده‌ایم تا اگر چاه‌ نفتی آسیب دید و امکان دسترسی نبود مشکلی پیش نیاید

زنگنه تاکید کرد: از آنجا که ارتباط‌های جاده‌ای تاسیسات نفتی در برخی از مناطق قطع شده است تولید نفت را نیز در این بخش‌ها قطع کرده‌ایم تا اگر چاه‌ نفتی آسیب دید و امکان دسترسی نبود مشکلی پیش نیاید.

مذاکرات با شرکت چینی برای تکمیل فاز 11 پارس جنوبی ادامه داد/مشخص نیست مذاکرات تا کی ادامه خواهند یافت

وزیر نفت همچنین درخصوص همکاری با شرکت چینی که قرار است فاز11 پالایشگاه پارس جنوبی را تکمیل کنند، اظهار کرد: قرارداد با این شرکت چینی منعقد شده و اکنون مدیران آن در تهران هستند و مذاکرات با آن‌ها برای نحوه آغاز کار ادامه دارد البته هنوز مشخص نیست مذاکرات تا کی ادامه خواهند داشت./

منتشرشده در سیاسی

وزیر نفت گفت: پس از سخنرانی ترامپ در هشتم مه سال ۲۰۱۸ و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران قیمت نفت در یک هفته ۶ دلار جهش یافت؛ این به آن معناست که تنش سیاسی در منطقه و ابهام در بازار، نتیجه رفتارهای سیاسی از جانب آمریکاست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران امروز در گفت و گو با شبکه CNN گفت: وضع اخیر در بازار و قیمت بالا، تنها به دلیل توازن میان عرضه و تقاضا نیست، بلکه وضع کنونی و قیمت بالا، نتیجه رفتارهای رئیس جمهور آمریکا و دولت این کشور است.

وی افزود: پس از سخنرانی ترامپ در هشتم مه سال 2018 و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران قیمت نفت در یک هفته 6 دلار جهش یافت؛ این به آن معناست که تنش سیاسی در منطقه و ابهام در بازار، نتیجه رفتارهای سیاسی از جانب آمریکاست.

وزیر نفت همچنین این احتمال را تأیید کرد که توافق نهایی در روز جمعه (اول تیر ماه) این خواهد بود که نیازی به توافق جدیدی نیست و باید پایبندی 100 درصدی به توافق جهانی کاهش تولید نفت حفظ شود.

زنگنه همچنین در واکنش به برخی پیش‌بینی‌ها درباره افت شدید صادرات نفت ایران، گفت: ما تلاش می‌کنیم که سطح صادرات خود را حفظ کنیم، اما درباره چگونگی آن نمی‌توانم چیز بیشتری بگویم، زیرا دولت آمریکا به شریکان ما حمله خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد که ترامپ با حذف توافق هسته‌ای هم به دنبال خنثی کردن دستاوردهای دولت اوباماست و هم ایران را به طور خاص هدف قرار داده است.

وزیر نفت همچنین اعلام کرد تلاش برای تغییر رژیم، یکی از بزرگترین اشتباه‌های دولت آمریکاست و گفت: آقای جان بولتون و برخی دیگر چنین چیزی می‌گویند و گمان می‌کنند که می‌توانند نظام ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت ما، آنها خیلی زود در می‌یابند که این کار غیر ممکن است.

زنگنه گفت: مردم ایران ممکن است در سختی های زیادی قرار داشته باشند و نارضایتی از برخی مسائل داشته باشند اما آنها نمی خواهند که همه چیز را تغییر دهند؛ این مسئله غیر ممکن است و آمریکایی ها این مسئله را خیلی زود درک خواهند کرد.

منتشرشده در سیاسی

وزیر نفت با بیان این که تبعیض‌های ناروایی که علیه خانم‌ها در صنعت نفت وجود داشت، کنار گذاشته شده است، گفت: در آگهی‌های استخدامی که می‌دهیم تفاوتی میان بانوان و آقایان وجود ندارد.

 

بیژن زنگنه، صبح امروز (شنبه، ۱۳ آبانماه) در آیین معارفه مرضیه شاهدایی، قائم مقام وزیر نفت و رضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد: امروز روز مهمی در تاریخ است، روزی که امام امت را تبعید می‌کنند، روزی که روز دانش آموز و به نام روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

وی با بیان این که این مراسم برای ۲ انتصاب اخیر در صنعت نفت برگزار می‌شود، تصریح کرد: نخست این که، برای نخستین بار یک بانو به عنوان قائم مقام وزیر نفت منصوب می‌شود و من از اینجا مسئله را آغاز کردم و نه از تغییر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی. 

زنگنه با اشاره به این که این سمت بالاترین سمتی است که به یک خانم در صنعت نفت سپرده شده است، ادامه داد: هدف من ارتقای بانوان، اجرای تعهد رئیس جمهوری و همینطور برداشتن بار مهم از روی دوش خودم بود.

به گفته وزیر نفت، امیدوارم با روحیه ای که در خانم شاهدایی سراغ دارم، بخش زیادی از این بار سنگینی که روی دوش من است با حضور ایشان در این سمت برداشته شود.

وی با یادآوری این که وقتی سمت مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خالی شد من به دنبال فردی برای این جایگاه بودم، افزود: البته من همان طوری که در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عمل کردم اینجا هم قصدم این بود که فردی جوانتر را برای مدیریت عامل شرکت صنایع پتروشیمی بگذارم اما به هرحال آن‌طوری که من ابتدا در ذهنم بود، نشد.

وزیر نفت ادامه داد: البته آقای نوروززاده خیلی از من جوانتر هستند و نزدیک به ۳۰ سال است که از نزدیک با او آشنا هستم. ایشان در تمام دوره ای که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند بنده هم وزیر بودم و از نزدیک با هم کار می‌کردیم و ایشان تقریبا در طول دوران حضورشان در مجلس عضو کمیسیون صنایع یا رئیس بودند و در جایگاه خود فرد موثر و موفقی بودند.

وی گفت: آقای نوروززاده در چهار سال اخیر نیز در شرکت ایدرو و شستا فعالیت داشته‌اند که ما در پروژه‌های پارس جنوبی و ستاره خلیج فارس باهم همکاری نزدیکی داشتیم و من پیگیری های ایشان را به خوبی می‌دیدم.

زنگنه با اشاره به این که صنعت پتروشیمی امروز با ۲۰ سال گذشته بسیار متفاوت است، تاکید کرد: امروز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیشتر یک سازمان تنظیم کننده و حمایت کننده است و اجرا کننده طرح نیست و در امور تولید مباشرت ندارد.

وزیر نفت در ادامه این مراسم به برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به آقای نوروززاده سپرده شد، اشاره کرد و افزود: اجرای چند برنامه‌ را به ایشان محول کرده‌ام؛ نخست تکمیل طرح‌های میان دستی است، تا با تکمیل زنجیره بالادستی، میان دستی و پایین دستی ارزش افزوده و به همراه آن اشتغال در این صنعت ایجاد شود.

زنگنه، اجرای طرح‌های GTP و GTX را از دیگر برنامه‌های محول شده به آقای نوروززاده برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها برای ایجاد اشتغال ضروری و در عمل جایگزین بسیار خوبی برای طرح‌های قدیمی به شمار می رود و متناسب با پیشرفت فناوری است.

وی، پیگیری روند توسعه مناطق ویژه را از جمله وظایف مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواند و گفت: امیدوارم با همکاری بخش خصوصی و مدیران باتجربه صنعت پتروشیمی شاهد توسعه هرچه بیشتر این صنعت باشیم.

زنگنه اظهار امیدواری کرد که با همکاری دوستان و افراد با تجربه صنعت پتروشیمی بتوان به اهداف این صنعت در برنامه ششم توسعه دست یافت.

وزیر بر ضرورت جوانگرایی در صنعت نفت تاکید کرد و ادامه داد: جوانگرایی به این معنا نیست که افرادی که سنشان بالا رفته است را کنار بگذاریم، بلکه به معنای آن است که به جوانان فرصت رشد دهیم.

وزیر نفت  با تاکید بر پرورش نسل مدیران جوان ادامه داد: باید تلاش کرد ظرف پنج سال آینده نسلی ۴۰ تا ۴۵ ساله بتواند صنعت نفت را اداره کند، نسلی که ایده‌های قدیمی به آنان منتقل شده باشد و بتوانند متناسب با شرایط کنونی، راهبردهای جدید را تدوین کنند و تجارب ما هم به آنان منتقل شده باشد. در واقع انقطاع تجربی هم اتفاق نیفتاده باشد.

زنگنه در ادامه از حضور خانم شهیندخت مولاوری، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی و نمایندگان زن مجلس در این مراسم قدردانی کرد و یادآور شد: هفته پیش هم که مجلس بودم جمعی از نمایندگان خانم از توجه صنعت نفت به مسئله حضور بانوان در مناصب مدیریتی قدردانی کردند.

وی با بیان این که هم اکنون تعداد بانوان صنعت نفت نسبت به کل کارکنان، تعداد بسیار اندکی است، اظهار کرد: پس از این تلاش می‌شود در استخدام‌ها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد بانوان به کار گرفته شوند.

وزیر نفت با بیان این که اکنون دیگر تبعیض‌های ناروایی که علیه خانم‌ها در صنعت نفت وجود داشت کنار گذاشته شده است، تصریح کرد: در آگهی‌های استخدامی که  در آینده می دهیم فرقی میان بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت.

وی با بیان این که خوشبختانه بانوان با شایستگی وظایف خودشان را انجام داده‌اند، افزود: از زحماتی که در نزدیک به یکسال و نیم خانم شاهدایی در اداره صنعت پتروشیمی داشتند، تشکر می‌کنم.

در مراسم امروز شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
منتشرشده در لرستان

وزیر نفت در پیامی درگذشت تنی چند از همکاران صنعت نفت در شرکت ملی حفاری جنوب را بر اثر بروز حادثه در حین انجام وظیفه تسلیت گفت.


 متن پیام تسلیت بیژن زنگنه به شرح ذیل است:

«خبر ناگوار درگذشت تنی چند از همکاران عزیزمان در شرکت ملی حفاری جنوب بر اثر بروز حادثه در حین انجام وظیفه، مایه تالم و تاثر فراوان شد.
این ضایعه را به خانواده معزز آنها و همکاران تلاشگرمان در شرکت ملی حفاری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند بزرگ برای درگذشتگان آمرزش و رحمت و برای بازماندگان شکیبایی و اجر مسئلت دارم.

لازم است مدیران ذیربط ضمن رسیدگی و همدردی با خانواده‎های عزادار به سرعت و دقت نسبت به بررسی و شناسایی علت بروز این حادثه اندوه‌بار اقدام کنند.»

منتشرشده در لرستان

 

نمره مردودی وزارت نفت با واردات سرسام‌آور بنزین در دولت یازدهم/ با توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها، روزی ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود/ معلوم نیست چرا تکمیل پالایشگاه خلیج فارس در دولت یازدهم متوقف شده است!


تعلل وزارت نفت در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، یک اشتباه نابخشودنی است که نتیجه آن تا اکنون، زدن چوب حراج به منافع ملی بوده است.

 

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: مجید حیدری: تقویم دولت یازدهم در صفحات پایانی و افزایش واردات بنزین درنقطه اوج خود؛ واردات بنزین به کشور 68 روز مانده به انتهای عمر رسمی دولت یازدهم به 12 میلیون لیتر در روز رسیده، رقمی که گویای افزایش 10 میلیون لیتری واردات این سوخت پرمصرف درقیاس با انتهای دولت دهم در 4 سال قبل است. به جرات می‌توان این مقدار واردات را یک رکورد جدید دانست که وزارت تحت امر بیژن نامدار زنگنه توانسته آن را به نام خود ثبت سازد.

جلیل سالاری، مدیر عامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با «نسیم آنلاین» میزان واردات بنزین درسالجاری را روزانه 16 میلیون لیتر دانسته که برخورد سیاسی با بنزین تولید داخل منجر به واردات دستکم پنج میلیارد دلار بنزین در سه سال اخیر از خارج شده و افزوده که در این مدت  واردات بنزین ۲۵۰ درصد رشد داشته است.

از این رو، می توان نتیجه گرفت که بیژن نامدار زنگنه به عنوان سیاستگذار و سکاندار وزارتخانه عریض و طویل نفت بازیگر اصلی سناریوی واردات بنزین به شمار می‌آید.

به نظر میرسد، با به پایان رسیدن فصل خزان دولت یازدهم در ماههای واپسین، شمارش جوجه ها هم از اکنون کلید خورده است. در حال حاضر، از 9 پالایشگاه موجود در چرخه صنعت پالایشی کشور، هفت پالایشگاه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و 2 پالایشگاه شازند امام خمینی (ره) و بندرعباس در فواصل سال های 72 و 76 به بهره برداری رسیده اند.

با این حساب، در هشت سال اول وزارت زنگنه هیچ پالایشگاهی فرصت حضور در سپهر پالایشگاهی کشور را نیافته و پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم که اکنون تاریخ بهره برداری از آن در فواصل زمانی مختلف دست به دست می‌شود هم مربوط به سال‌های  بعد از خروج او از مصدر قدرت دروزارت نفت بوده است.

هر چند که شکی باقی نمی ماند که این دولت با همه تلاش خود، لااقل درخودکفایی بنزین و پرهیز از خروج ارز بیشتر از کشور بابت واردات بنزین، نمره ای بهتر از مردودی صید نخواهد کرد.

بنزین در ایران همواره یکی از پرمصرف ترین کالاهای نفتی  به شمار می‌رود، بنابراین سیر مصرف آن در همه این سال‌ها صعودی بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هم اکنون، میانگین مصرف بنزین روزانه درکشور 74 میلیون لیتر بوده که البته این آمار تا میانه آذرماه محاسبه شده و  هرچه که به انتهای سال و فرارسیدن سال نو نزدیکتر می‌شویم آمارمصرف از رشدی جهنده تر برخوردار خواهد شد.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درحال حاضر، روزانه 61 میلیون لیتر بنزین پایه در کشور تولید می شود که با امتزاج، این عدد به 63  میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

گفته می‌شود که از این مقدار بنزین تولیدی،  سهم بنزین یورو 4 دستکم 25 میلیون لیتر در روز است که قرار شده در سال آینده و با وارد مدار شدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، 22 میلیون لیتر دیگر بر آن اضافه شود. به خوبی روشن است که با محاسبه  تفاضل  میزان تولید و مصرف  بنزین،شکاف پیش آمده  با واردات بنزین پر خواهد شد.

وزارت نفت، این اواخر، افزایش پنج درصدی مصرف بنزین در 10 ماهه امسال را ناشی از افزایش 9 درصدی خودرو و موتورسیکلت و رشد چهار درصدی تولید ناخالص داخلی می داند.

پیش بینی می‌شود، با ادامه روند پیش رو و افزایش حجم سفرهای نوروزی مصرف بنزین کشور قدعلم کرده و وزارت نفت با شتاب بیشتری تن به واردات بنزین بسپارد.

افزایش واردات بنزین درسال های اخیربا دو عامل ارتباط مستقیمی داشته است که نخستین آن، توسعه کند طرح‌های پالایشگاهی و دلیل دوم، افزایش  مصرف بنزین بوده است.

بر این موارد، می‌توان اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها، تک نرخی کردن بنزین و از رده خارج کردن کارت سوخت را  هم افزود. اقدامی که هیچگاه وزارت نفت دلیل محکمی برای این اقدامات خود نیاورد. واقعیت این است که تولید بنزین در کشور از سال 92 تا اکنون تفاوت چندانی نداشته و عدد تولید، همواره در دایره 62 میلیون لیتر در روز محبوس شده است.

در عوض، وزارت نفت در این سالها اعلام داشته که فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، همین امروزو فردا به بهره برداری می رسد که به نظر می رسد با همه تلاش‌های کهنه سربازان زنگنه، حتی گشایش  فاز نخست این پالایشگاه به عمر دولت یازدهم وصال ندهد.

تا اینجای کار، تردیدی نیست که وزارت نفت در خودکفایی بنزین در کشور و جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت مذکور کارنامه قالبل قبولی نداشته و با ادامه این روند، بیم آن می‌رود که واردات بنزین به مراتب بیشتر هم شود.

تعلل وزارت نفت دربهره برداری از  پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یک اشتباه نابخشودنی است که نتیجه آن تا اکنون، زدن چوب حراج به منافع ملی بوده است. به ویژه آنکه با بخشی از دلارهای خارج شده بابت واردات بنزین، به سهولت، ستاره خلیج فارس تا اکنون در آسمان صنعت پالایشی کشور درخشیدن گرفته بود.

کندو کاو در این تعلل، زنگنه و تیم همراه را به مراتب در مظان اتهام کم کاری قرار می‌دهد.

آیا با وجود سردادن شعار وزیرنفت دایر بر اولویت وزارتخانه متبوع او برای به اتمام رساندن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، می‌توان باورکرد که زنگنه اراده قلبی هم برای تحقق این شعار مهم داشته است؟

منتشرشده در سیاسی
دوشنبه, 01 شهریور 1395 ساعت 03:36

کودتای مخملی زنگنه با قراردادهای IPC

 

زنگنه امروز در جلسه غیرعلنی به مجلسی‌ها چه خواهد گفت؟ آزمون بزرگ نمایندگان مجلس دهم در برابر آدرس‌های غلط زنگنه درباره قراردادهای نفتی؛ چوب حراج بر منافع ملی کلید می‌خورد؟


آیا نمایندگان مجلس دهم در اواخر مردادماه ۹۵ همان اشتباهی را در برخورد با زنگنه می‌کنند که نمایندگان مجلس ششم در همین دوره زمانی در سال ۸۰ مرتکب شدند و نتیجه آن امضای قراردادهایی مفسده برانگیز مانند کرسنت شد؟

 

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- «این موضوع بسیار مهمتر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای 28 مرداد عبرت بگیرید. آگاه باشید! این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد».

این بخش پایانی نامه سرگشاده احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و از منتقدان شاخص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی است. جلسه ای که تا ساعاتی دیگر به ابتکار هیئت رئیسه مجلس برگزار می شود تا زنگنه از تمام ابزارهای خود استفاده کند تا جلوی بررسی و تصویب طرح دوفوریتی گروهی از نمایندگان مجلس درباره اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب سال 91) را بگیرد و بتواند هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی را بدون دخالت جدی مجلس اجرایی کند. این در حالی است که مصوبه جدید هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه 13 مردادماه) به عنوان تنها سند قانونی این مدل قراردادی همچنان اشکالات زیادی دارد و  نگرانی های جدید درباره تطابق IPCبا منافع ملی وجود دارد.

واقعیت این است که با وجود مانور رسانه ای سنگین مجموعه دولت و بخصوص وزارت نفت درباره توجه جدی به نظرات کارشناسان و درنظر گرفتن تذکرات نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری، عملا این امر صورت نگرفت و مصوبه جدید هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی تفاوت چندانی با مصوبه قبلی (مصوبه 8 مهرماه 94) ندارد. همین عملکرد وزارت نفت بود که باعث شد بار دیگر انتقادات درباره IPCبه اوج برسد و حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی تهیه کنند تا ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اصلاح شود و دولت ملزم به گرفتن تاییده مجلس برای مصوبه خود درباره شرایط کلی مدل قراردادهای نفتی (مصوبه 13 مردادماه) شود تا بتواند مدل جدید قراردادهای نفتی را اجرایی نماید. طرحی که اگر به تصویب مجلس برسد، می تواند زمینه لازم برای توجه جدی به نظرات و تذکرات کارشناسان، نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری درباره این مدل قراردادی را فراهم سازد و  نگرانی ها درباره تطابق IPCبا منافع ملی را به حداقل برساند. اما دولت یازدهم و بخصوص وزارت نفت هیچ علاقه ای به این کار ندارند و به دنبال آن هستند تا مدل جدید قراردادهای نفتی با همین شرایط فعلی هر چه سریعتر وارد فاز اجرایی شود. به همین دلیل هم با هماهنگی و مهندسی هیئت رئیسه مجلس فرصت جلسه غیرعلنی به زنگنه داده شده است تا ضمن تداوم سکوت در برابر انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، تلاش کند تا نمایندگان مجلس دهم را هم مشابه سایر مسئولان نظام در جلسات خصوصی و غیررسانه‌ای با زدن حرف‌های کلی، تکراری و نه چندان مرتبط با انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدیدقراردادهای نفتی در این زمینه قانع کند.

حال شاید این سوال مطرح شود  که وزیر نفت در جلسه غیرعلنی امروز به نمایندگان مجلس چه خواهد گفت؟ پاسخ چندان هم مشکل نیست. زنگنه به احتمال زیاد همان حرف‌های تکراری که قبلا در سایر جلسات مشابه و به دور از چشم رسانه‌ها به مسئولین نظام درباره قراردادهای نفتی گفته است، تکرار خواهد کرد؛ حرف هایی که در دوره اصلاحات با استفاده از آنها از قراردادهای بیع متقابل دفاع می کرد و رای اعتماد نمایندگان مجلس ششم را می گرفت و امروز درباره IPCمطرح می کند تا جلوی تصویب طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس دهم درباره قراردادهای نفتی را بگیرد، حرف‌هایی که «تقریبا هیچ» ارتباطی با انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد!حرفهایی مثل حرف‌های مطرح شده درجلسه کمیسیون انرژی مجلس در تاریخ سه شنبه دو هفته قبل (19 مردادماه). هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و از منتقدان IPCصحبت‌های زنگنه در جلسه مذکور را اینگونه روایت کرده است: «وزیر نفت حدود ساعت 14 و 30 دقیقه به جمع ما پیوست و توضیحات خود را در خصوص لزوم اجرای IPC با تکرار همان حرف‌های گذشته آغاز کرد و اذعان کرد که ما پول نداریم، برای توسعه مشکلات زیادی داریم، دولت گذشته پول‌ها را گرفته و درست سرمایه گذاری نکرده و این IPC همان بای بک است و ...؛ که من در واکنش به صحبت‌های آقای زنگنه گفتم اگر همان بای بک است، چرا نمی‌روید همان مدل بای بک را اجرا کنید؟ چرا آنقدر اصرار بر مدل IPC دارید؟به وزیر نفت گفتم بگذارید با زبان ساده و محلی به شما بگویم، اگر مدل بای بک را اجرا کنید، یعنی سرمایه گذار می‌آید پول می‌آورد و کارش را انجام می‌دهد و پولش را می‌گیرد و می‌رود، اما مدل IPC یعنی سرمایه‌گذار می‌آید اینجا صاحب خانه می‌شود و این در تضاد با قوانین کشور است».

حال باید صبر کرد و دید که نمایندگان مجلس دهم در اواخر مردادماه 95 همان اشتباهی را در برخورد با زنگنه می کنند که نمایندگان مجلس ششم در همین دوره زمانی در سال 80 مرتکب شدند و نتیجه آن امضای قراردادهایی مفسده برانگیز مانند کرسنت شد و میلیاردها دلار خسارت به کشورمان تحمیل کرد یا اینکه ساکنان بهارستان از این سوراخ برای بار دوم گزیده نخواهند شد و نمی گذارند زنگنه با دادن آدرس های غلط و تکرار حرف های کلی نه چندان مرتبط به اصل موضوع، جلوی اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی را بگیرد؟

هر چه باشد احتمالا خاطره جلسه غیرعلنی امروز مجلس دهم با زنگنه تا سال ها در اذهان باقی خواهد ماند و یکی از مبانی اصلی قضاوت درباره عملکرد نمایندگان این دوره از مجلس خواهد شد. امید است که خاطره «تصویب 20 دقیقه ای برجام» در مجلس نهم، این بار در مجلس دهم و در زمینه قراردادهای نفتی که برخی کارشناسان به آن لقب «برجام نفتی» داده اند، تکرار نشود. 

منتشرشده در سیاسی

معاون وزیر سابق نفت در گفتگو با «نسیم آنلاین»: سقوط جهانی قیمت نفت از زمان مدیریت زنگنه آغاز شد

معاون بین‌الملل وزارت نفت، فردی باهوش و زیرک است، اما در سیستم کنونی کارایی ندارد، چون زنگنه اختیاراتش را از او گرفته است!


وی گفت: عملکرد زنگنه قابل دفاع نیست، به عنوان مثال در صحنه‌های اوپک او هیچگاه نتوانست لابی سیاسی و مناسبی را با اعضای اوپک انجام دهد، تا جایگاه ایران در صادرات نفت حفظ شود.

 

اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص عملکرد بیژن زنگنه در مدت سه سال اخیر اظهار کرد: عملکرد وی در چند سال اخیر قابل دفاع نیست، به عنوان مثال در صحنه‌های اوپک آقای وزیر هیچگاه نتوانست لابی سیاسی و مناسبی را با اعضای اوپک انجام دهد، تا جایگاه ایران در صادرات نفت حفظ شود و قیمت نفت در حدی قرار گیرد که با فروش آن بتوانیم مشکلات اساسی کشور را حل کنیم.

ابراهیمی اصل درباره عملکرد وی در نظام مدیریتی نیز به نسیم آنلاین گفت: وقتی زنگنه به وزارت نفت آمد، علی ماجدی را به عنوان معاون بین الملل به وزارت نفت آورد. ایشان سابقه سفیر بودن را داشت و فرد بسیار با تجربه‌ای بود. اما ناگهان ماجدی را از وزارت نفت بیرون کرد و زمانی نیا را به این وزارتخانه آورد. زمانی نیا به طور همزمان در تیم مذاکره کننده هسته ای و در وزارت نفت حضور داشت و با اجرای برجام می‌توانست فرصت خوبی را برای بخش انرژی کشور ایجاد کنند.

حضور زمانی نیا در وزارت نفت فایده ای نداشت

وی افزود: آقای زمانی نیا دیپلماتی بسیار باهوش و زیرک است اما در وزارت نفت کارایی لازم را نداشت، زیرا اختیارات وی توسط آقای زنگنه تعریف شده است. در حال حاضر وزارت نفت توسط یک شخص اداره می‌شود و آن خود آقای زنگنه است. این وزارتخانه در دوران آقای زنگنه از سیستم محور بودن خارج شده است.

معاون وزیر سابق نفت بیان کرد: در شرایطی که در اوپک نمی‌توانیم تاثیر گذاری لازم را داشته باشیم بهتر است، به سمت تشکلهایی مانند بریکس و کشورهایی مانند برزیل، چین و آفریقای جنوبی برویم و با تامین امنیت انرژی آنها شرایطی را فراهم کنیم که در مسائل بین المللی به ما کمک کنند. اما متاسفانه این کارها در وزارت نفت انجام نشد.

اصغر ابراهیمی اصل در خصوص کاهش قیمت نفت و دلایل آن اظهار کرد: نفت خام در پست ترین نوع مصرف خود که سوزانده شده و به BK تبدیل شود، معادل 200 دلار در هربشکه قیمت دارد. یعنی ما باید همین مقدار هزینه کنیم، برق و الکتریسیته به قیمت اروپا بگیریم تا بتوانیم BK یا حرارت به دست بیاوریم.

وی افزود: این در حالی است که از نفت و گاز بیش از 200 هزار نوع محصول دارویی، شیمیایی، پتروشیمیایی، پلاستیکی، نساجی و انواع و اقسام پلیمرها، کودها و مواد مختلفی که تقریبا 70 درصد نیازمندی های زندگی بشر را تامین می کنند، به دست می آیند.

معاون وزیر سابق نفت به اشاره سیر تحولات قیمت نفت در یک دهه اخیر عنوان کرد: در ژانویه سال 2004 یعنی حدود 11 سال پیش متوسط قیمت نفت خام در ژاپن 31.67 دلار در هر بشکه، کره جنوبی 31 دلار و 56 سنت و هند 30 دلار و 86 سنت بوده است. رفته رفته قیمت نفت طی یازده سال گذشته افزایش پیدا کرد و در مقطعی تا 127 دلار هم پیش رفت و حتی چند ساعت هم به 143 دلار رسید، سپس حول و حوش 100 تا 110 دلار نوسان کرد. لذا از سه سال پیش کاهش قیمت نفت آغاز شد.

ابراهیمی اصل در خصوص دلایل کاهش قیمت نفت در جهان عنوان کرد: یکی از دلایل آن این است که در برخی از کشورهای دنیا از جمله ایران رکود تورمی وجود دارد و دولتها هم به دلایل سیاسی قصد دارند تورم را مهار کنند. اما روش این دولتها غیر علمی و غیر حرفه ای بوده و حرکتهای آنها هم باعث شده تا ترمز دستی این اقتصادها کشیده شده و عملا تولید و تقاضا در اقتصاد دنیا کاهش پیدا کند. همین مسئله به رکودی در اقتصاد جهان دامن زد.

وی با اشاره به کاهش جهانی تقاضای نفت در دنیا عنوان کرد: 10 سال پیش مصرف جهانی نفت 83 میلیون بشکه در روز بوده که بعد از 10 سال این میزان به 93 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است.

نقشه آمریکا و عربستان برای کاهش قیمت نفت

معاون وزیر سابق نفت تلاش عربستان سعودی را در کاهش قیمت نفت برای آسیب زدن به ایران و روسیه موثر دانست و به «نسیم آنلاین» تاکید کرد: سعودی‌ها برای ضربه زدن به ایران و روسیه با غرب توافق کرده‌اند که میلیارد دلار زیان را تحمل کنند و با تولید اضافی عرضه را در بازار افزایش دهد، تا قیمت نفت کاهش یابد.

ابراهیمی اصل افزود: آمریکا هم همزمان با عربستان ذخایر استراتژیک خود را به بازار ریخته و هم سرمایه گذاری گسترده ای را هم روی شیل اویل و شیل گز کرده است. در این دو بخش با استفاده از ماسه های شنی و آب شیرین فراوان و نوعی فناوری های خاص می توان نفت و گاز تولید کرد.

وی به نقش تنشهای موجود در خاورمیانه در کاهش قیمت نفت اشاره و تصریح کرد: کشورهای غربی با حمایت از داعش اکثر نقاط عراق و سوریه را شخم زده اند، اما هیچ آسیبی به سیستم تولید نفت خام در عراق وارد نشده است. در حال حاضر عراق روزانه 3 میلیون و 600 هزار بشکه نفت خام تولید می کند که قصد دارد این میزان تولید را به زودی به 7 میلیون بشکه در روز برسانند. در لیبی هم همین وضعیت وجود دارد اما آسیبی به سیستم تولید نفت خام در این کشور وارد نشده است.

معاون وزیر سابق نفت گفت: روسیه هم به دلیل کاهش قیمت نفت روزی 10 میلیون بشکه نفت تولید کرده و در بازار غیر اوپک عرضه می کند. بنابراین عرضه مازاد بر تقاضا با سوبسید عربستان سعودی و دلارهای بدون پشتوانه آمریکا شرایط را به سمت کاهش قیمت نفت سوق داده است.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: روال کاهش قیمت نفت قابل تداوم نیست، زیرا عربستان 400 میلیارد دلار برای این مسئله اختصاص داده که نصف 800 میلیارد دلار دخایر این کشور است. بنابراین تا این مقدار نفت که عربستان در بازار ریخته است جبران شود، 14 تا 15 ماه طول می کشد. در این شرایط بار دیگر یک جامپ در قیمت نفت به وجود می آید و این منحنی رو به سقوط به انتهای خودش می رسد و به بالا می رسد. اما مطمئنا رسیدن قیمت نفت به حد مناسب و نرمال زمان بر است.

منتشرشده در سیاسی
در حاشیه سخنرانی جهانگیری در جمع مدیران وزارت نفت
 
امتیازات ویژه داده شده به شرکت کرسنت که آن زمان بیش از یک شرکت کاغذی نبود و شیوه تدوین و انعقاد انها چنان سؤال برانگیز و عجیب است که در محاکم قضایی ایران یک پرونده ویژه مجزا از پرونده اصلی درباره یکی از این الحاقیه‌ها گشوده شده است. شرکت کرسنت در این الحاقیه‌ها انحصارات بی‌نظیری به دست آورده است که تجدیدنظر و اصلاح این قرارداد را تقریبا غیر ممکن کرده است.

گروه اقتصاد-رجانیوز: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دو روز پیش و پس از شدت گرفتن انتقادات از وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و ابراز نگرانی کارشناسان درباره تبدیل این الگوی جدید قراردادی به قراردادهایی مشابه کرسنت به وزارت نفت رفت.

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس جهانگیری در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، به جای ارائه راهکاری درباره حل و فصل مشکل ایران در داوری بین‌المللی بر سر قرارداد کرسنت که پس از معرفی مجدد زنگنه به عنوان وزیر نفت رای آن به ضرر ایران صادر شد، نسبت به این قرارداد از موضع طلبکارانه گفت:« متاسفانه همیشه در ایران وضع به این گونه است که اگر کاری انجام شود و در فرایند انجام کار، مشکلی پیش آید، همه اعتراض و بازخواست می‌کنند؛ اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست.»

وی میدان سلیمان را به عنوان نمونه‌ای از این مساله معرفی کرد و ادامه داد:« گاز این میدان باید صادر و یا در داخل مصرف می شد، اما عده ای به دلایلی که شاید یکی دو دلیل از میان آنها به حق بود، مانع استفاده از این گاز شدند و در نتیجه گاز به سمت طرف مقابل حرکت کرد، سوخت و خسارت‌های زیادی به کشور وارد شد. برآوردها نشان می دهد به واسطه این اقدام، ٧,٥ میلیارد دلار گاز سوخت شده و از دست رفته است. کسی نیامد بپرسد چرا با یک تصمیم اشتباه، خسارات زیادی به کشور وارد کردید؟»

میدان سلمان همان میدانی است که قرار بود گاز آن به واسطه قرارداد مشهور کرسنت به امارات فروخته شود. فارغ از موضع طلبکارانه درباره همه اشتباهات دولت یازدهم که تبدیل به سندرومی فراگیر در میان اعضای دولت شده است، بد نیست آقای جهانگیری به چند نکته بسیار مهم دقت کنند:

۱- تا امروز هیچ یک از اولیای دولت حاضر به ارائه توضیح، مصاحبه و رفع ابهام درباره این قرارداد نشده‌اند و صرفا با امنیتی کردن این پرونده تلاش کرده‌اند با ابزار قانونی جلوی افشاگری درباره این پرونده اقتصادی را بگیرند. چنانکه به تازگی شکایتی علیه علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس به دلیل آشکار کردن زوایایی از این پرونده طرح شده است.

۲- آقای زنگنه وزیر نفت روز رای اعتماد خطاب به نمایندگان مجلس گفت که ظرف چند هفته پس از انتخاب خود می‌تواند مشکل این پرونده را حل و فصل کند،اما ظرف ۲.۵ سال گذشته نه تنها این پرونده حل و فصل نشد، بلکه با انتصاب زنگنه و متهمان این پرونده به سمت‌های کلیدی در وزارت نفت، روند داوری بین‌المللی این پرونده کاملا به ضرر ایران برگشت و بررسی فساد صورت گرفته در این پرونده به طور کامل متوقف شده، رای دیوان بین‌المللی علیه ایران صادر شد و بنا به اظهارات صریح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس خسارت ۱۴ میلیارد دلاری ناشی از شیوه غلط انعقاد این قرارداد گریبان کشور را گرفت. این در حالی است که تا کنون آقای زنگنه حاضر به ارائه کوچکترین توضیحی در این باره نشده‌اند.

۳- یکی از اولین منتقدان این پرونده آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند که در آن زمان برای حفظ منافع ملی دو نامه صریح خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشته و در بندهای متعددی اشکالات عمده این قرارداد را توضیح داده‌اند. قطعا آقای جهانگیری قصد ندارند رئیس‌جمهور محترم را به سیاسی‌کاری در این حوزه متهم کنند. اگر آقای معاون از رئیس‌جمهور محترم سؤال کنند ایشان قطعا تایید خواهند کرد که در برابر اشکالات شفافی که ایشان به این قرارداد وارد دانسته‌اند، آقای زنگنه حتی اجازه نداده است که مدیران وزارت نفت در جلسه‌ای که به دستور رئیس‌جمهور وقت در این باره تشکیل شد شرکت کنند که منجر به نگارش نامه دوم آقای روحانی در این باره به رئیس‌جمهور وقت شده است.

۴- آقای جهانگیری علی‌رغم عضویت در شورای اقتصاد در دولت اصلاحات ظاهرا از خاطر برده‌اند که شورای اقتصاد مصوبه صریحی برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه و شیرین‌سازی آن داشته است که آقای زنگنه به صورت کاملا غیر قانونی مصوبه شورای اقتصاد را نقض کرده و با تصمیم شخصی قرارداد یاد شده را علیرغم مخالفت مراجع ذیربط از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی منعقد کرده است. اگر این گاز به داخل کشور منتقل می‌شد و به جای سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شد، ارزش اثر جایگزینی آن به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. نکته جالب دیگر این است که در فرآیند توسعه میدان سلمان، مسئولیت کشیدن خط لوله این میدان نیز بر عهده یکی از مدیرانی بوده است که از جمله مدیران بسیار نزدیک به زنگنه محسوب می‌شود و بارها به صورت رسمی و غیر رسمی به دفاع از قرارداد کرسنت پرداخته است،اما خط لوله احداث شده توسط مدیر مزبور چنان بد احداث شد که بلافاصله بعد از راه‌اندازی از چندین نقطه نشت کرد و به طور کلی از مدار خارج شد تا گاز میدان سلمان بلااستفاده در مخزن باقی بماند.

۵- آقای جهانگیری درباره سوخت شدن ۷.۵ میلیارد دلار گاز صحبت کرده است. این در حالی است که اولا گازی که در میدان سلمان می‌سوزد گاز همراه نفت این میدان است که تقریبا در همه میادین نفتی ایران در حال سوختن است و گاز لایه گازی میدان سلمان (کنگان دالان) اصلا استخراج نمی‌شود که بسوزد.

در ثانی، اگر قرارداد کرسنت اجرایی می‌شد، با توجه به قیمت‌های ناچیز گاز، کل درآمد ایران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعا از حدود ۳۴۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد که این میزان حتی هزینه سرمایه‌گذاری انجام شده برای توسعه این میدان را نیز تکافو نمی‌کرد. در عین حال کل درآمد ایران از این قرارداد در طول ۲۵ سال با توجه به قیمت نفت بین ۲ تا ۴.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. معاون اول محترم دولت تدبیر حتما می‌توانند توضیح دهند که چگونه توانسته‌اند محاسبه کنند که امکان کسب درآمد ۷.۵ میلیارد دلاری آن هم در همین چند سال اخیر و نه در کل طول دوره قرارداد از این میدان وجود داشته است.

۶- در جریان انعقاد این قرارداد میزان معتنابهی رشوه به بعضی افراد ذینفوذ پرداخت شده است. متهمانی در این باره بازداشت شده‌اند و حکم محکومیت بعضی متهمین این پرونده نیز صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است. شاید آقای جهانگیری بتوانند توضیح دهند که برخی متهمان این پرونده چرا به مناصب بالای دولتی گمارده شده‌اند و بعضی دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مراودات اقتصادی قابل توجهی با دولت دارند. پیش از این سرپل اصلی پرداخت رشوه و اسنادی در این باره در رسانه‌ها معرفی شده‌اند.

۷- شاید معاون اول محترم رئیس‌جمهور اطلاع نداشته باشند که قیمت‌های گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شوند و در صورت اجرای قرارداد کرسنت، قیمت صادرات گاز در این قرارداد روی قیمت و فرمول همه قراردادهای صادرات گاز ایران تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. کما اینکه یکی از محورهای شکایت ترکیه علیه ایران برای کاهش قیمت گاز صادراتی به این کشور، استناد به همین مساله بوده است. به عبارت دقیق‌تر، قرارداد کرسنت نه فقط مفت‌فروشی روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز میدان سلیمان بوده است بلکه روی قیمت ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز صادراتی ایران در آینده(با توجه به قراردادهای فعلی، منعقد شده و در دست مذاکره بر اساس اعلام وزارت نفت دولت یازدهم) تاثیر منفی قابل توجهی خواهد گذاشت.

۸- بد نبود آقای جهانگیری از مقامات وزارت نفت سؤال می‌کردند چرا به جای دولت امارات با یک شرکت واسطه‌ای کاغذی که حتی توان پرداخت ضمانتنامه ۴۰ میلیون دلاری مورد نیاز در این قرارداد را نیز نداشته، قرارداد بسته‌اند؟ آن هم در شرایطی که در همان زمان پیشنهادهایی با قیمت‌هایی لااقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت کرسنت از سوی طرف‌هایی در امارات ارائه شده بود. کارشناسان می‌گویند در صورت حذف واسطه‌ها و فروش گاز به صورت مستقیم به یکی از امیرنشین‌های امارات با همان قیمت‌ها لااقل ۶ میلیارد دلار سود بیشتر به ایران می‌رسید. این سود در صورت اجرای قرارداد مستقیم به جیب به شرکت واسطه یعنی کرسنت سرازیر می‌شود و سود این شرکت واسطه از کل سود ایران به عنوان مالک گاز در این قرارداد بیشتر می‌شود.

۹- و البته حالا که آقای جهانگیری قدم‌رنجه کرده و برای اعلام پشتیبانی از وزیر نفت و لابد پذیرفتن مسئولیت عملکرد وی به وزارت نفت تشریف برده‌اند بد نبود این را هم می‌پرسیدند که اسناد محرمانه نفتی ایران در دوره قبلی مدیریت زنگنه در کامپیوترهای منزل عباس یزدانپاه یزدی در انگلستان چه می‌کرده است؟ شاید آقای جهانگیری در جریان نباشند که بیرون کشیده شدن این اسناد از کامپیوترهای عباس یزدی توسط SFO در انگلستان و ارائه نسخه‌ای از این اسناد به وکلای ایرانی کمک زیادی کرد که ایران بتواند وجود فساد در روند انعقاد کرسنت را به دیوان داوری بین‌المللی اثبات کند و البته عباس یزدی قبل از بازپرسی دوم و پیش از آنکه آنکه بتواند شهادت موثری در این رابطه به دیوان ارائه کند به صورت ناگهانی ناپدید شد و تا امروز هم اثری از وی به دست نیامده است.

۱۰- مروری بر متن الحاقیه‌های این قرارداد و شیوه بسیار بسیار جالب تدوین این الحاقیه‌ها شاید به آقای جهانگیری کمک کند تصویر دقیق‌تری از این قرارداد به دست بیاورند. امتیازات ویژه داده شده به شرکت کرسنت که آن زمان بیش از یک شرکت کاغذی نبود و شیوه تدوین و انعقاد انها چنان سؤال برانگیز و عجیب است که در محاکم قضایی ایران یک پرونده ویژه مجزا از پرونده اصلی درباره یکی از این الحاقیه‌ها گشوده شده است. شرکت کرسنت در این الحاقیه‌ها انحصارات بی‌نظیری به دست آورده است که تجدیدنظر و اصلاح این قرارداد را تقریبا غیر ممکن کرده است.

درباره این قرارداد گفتنی‌ها بسیار بیش از آن است که در این مجال گنجید اما با توجه به همین موارد احتمالا آقای جهانگیری می‌توانند به راحتی قضاوت کنند که کدام تصمیم یا کدام تصمیمات در این باره اشتباه بوده و منجر به خسارات جبران‌ناپذیری به کشور شده است و منتقدان چرا نگران الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC هستند و معتقدند از این الگو که متن اصلی ۸۰ صفحه‌ای انگلیسی ان هنوز محرمانه مانده است ممکن است کرسنت‌های جدیدی زائیده شود و کار تا جایی پیش برود که عملا حاکمیت ملی ایران بر نفت از دست برود و شرکت‌های خارجی بر رگ حیات اقتصاد ایران مسلط شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از وزارت نفت به نکته دیگری هم اشاره کرده است که بد نیست با توضیح کوتاهی اطلاعات اشتباهی که احیانا به ایشان منتقل شده اصلاح شود.

*کدام عملکرد در پارس جنوبی موفق بوده است؟

آقای جهانگیری گفته‌اند:« زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، برداشت ما از پارس جنوبی بیش از ٢٨٠ میلیون مترمکعب و برداشت قطر حدود ٥٧٠ تا ٥٨٠ میلیون مترمکعب بود. محاسبات نشان می دهد به واسطه این فاصله برداشت زیاد بین ایران و قطر، ده‌ها میلیارد پول کشور به باد رفته است. اما چه کسی پاسخگوست؟»

سؤال آقای جهانگیری سؤال به جا و خوبی است اما با توجه به اینکه دلیل اصلی عقب‌ افتادن ایران در برداشت از پارس جنوبی تاخیر یک دهه‌ای ایران در برداشت از پارس جنوبی نسبت به قطر است، به نظر می‌رسد بهتر باشد آقای جهانگیری این سؤال را از کسانی بپرسند که به جای سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی در سال‌های بعد از جنگ، سرمایه‌های کشور را به سوی حوزه کم‌بازده خودروسازی متمایل کردند.

در عین حال مقایسه کوتاهی بین عملکرد دولت‌های هفتم و هشتم با دولت‌های نهم و دهم بر اساس آمار رسمی وزارت نفت قطعا برای قضاوت واقع‌گرایانه درباره پارس جنوبی معیار دقیق‌تری فراهم خواهد کرد.

به شکل خلاصه، آقای زنگنه در پارس جنوبی تولید گازی بیش از دو برابر آنچه را که در پایان دولت هشتم تحویل داده‌اند، در پایان دولت دهم تحویل گرفته‌اند. و در برابر ۳ فازی که با پیشرفت ۸۰ درصد و دو فازی که با پیشرفت ۳۱ درصد تحویل داده‌اند، ۵ فاز استاندارد با پیشرفت بالای ۹۰ درصد، ۲ فاز با پیشرفت بالای ۸۰ درصد، معادل ۶ فاز استاندارد با پیشرفت بالای ۶۰ درصد و ۴ فاز استاندارد با پیشرفت بالای ۵۰ درصد تحویل گرفته‌اند. آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور هم این مساله را به صراحت تایید می‌کند.

در واقع آقای روحانی در دو سال اخیر مشغول پاره کردن روبان فازهایی بوده‌اند که با پیشرفت بالای ۹۰ درصدی تحویل ایشان شده بود.

در عین حال آقای جهانگیری به این نکته نیز دقت نکرده‌اند که در کل ۴ سال دولت نهم، وزارت نفت در اختیار دوستان و همکاران خودشان در دولت یازدهم بوده است چنانکه کاظم وزیری هامانه قائم‌مقام فعلی وزیر نفت در دولت نهم سمت وزارت نفت را بر عهده داشته است و اکبر ترکان معاون فعلی رئیس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی نفت نیز در دولت نهم معاونت وزارت نفت را در اختیار داشته‌اند و اتفاقا پس از خروج همین دوستان از وزارت نفت بود که اجرای پروژه‌های پارس جنوبی سرعت گرفت و همه فازهای باقیمانده پارس جنوبی صاحب قرارداد شدند که بنا بر قول وزارت نفت دولت یازدهم تولید گاز این فازهای جدید ظرف امسال و سال آینده آغاز می‌شود.

به نظر می‌رسد معاون اول رئیس جمهور به جای تلاش برای فرافکنی و اتهام‌زنی درباره مسائلی که جزئیات آنها امروز بسیار شفاف شده است، بهتر است چاره‌ای برای توان مدیریتی اعضای سالخورده کابینه که از ابتدای انقلاب در وزارتخانه‌های مختلف مسئولیت‌های کلیدی و اصلی را بر عهده داشته‌اند و ظاهرا از میان جمیعت ۸۰ میلیونی ایران هیچ فرد شایسته‌ای برای جایگزینی آنها پیدا نشده است، بکند.

منتشرشده در سیاسی
 
براساس این قرارداد که در زمان دولت اصلاحات و وزارت زنگنه منعقد شد، گاز ایران برای ۲۵ سال و ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شد و رشوه‌های هنگفتی برای انعقاد این قرارداد مبادله شد. آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن نامه‌ای به رئیس دولت وقت نسبت به فجایع ناشی از قرارداد کرسنت هشدار داده و پاسخگو نبودن وزیر نفت به شورا مورد اعتراض قرار گرفته بود.
 
به گزارش جهان، وزیر نفت گفت به مسئله کرسنت در یک دقیقه نمی‌تواند بپردازد.
 بیژن زنگنه در پاسخ به سؤالی در مورد ماجرای کرسنت گفت: به این مسئله نمی‌توان در یک دقیقه پرداخت، کسانی که کرسنت را با ترکمانچای مقایسه می‌کنند، توجهی به میلیاردها دلار ضرری که برخی به اسم خدمت به مردم زده‌اند ندارند.

وزیر نفت افزود: دیگران در این باره حرف می‌زنند اما من طبق قانون نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم هر چند پرداختن به این موضوع نیازمند زمان طولانی‌تری است.
زنگنه همچنین با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در دوره تحریم به کشور خدمت کرد، گفت: این در حالی است که تحریم‌ها را به نفع خود دور زد و ۲/۷ میلیارد دلار پول مردم را خورده است و نمی‌دهد.

زنگنه افزود: علاقه ندارم درباره پول‌های بابک زنجانی صحبت کنم چرا که هر زمانی در این باره سخن گفتم مورد هجمه یک هفته‌ای همکاران شما قرار گرفتم. زنجانی دروغ زیاد می‌گوید البته در میان سخنانش کمی هم راست می‌گوید.

ادعای وزیر نفت درباره منع اظهارنظر بر سر قرارداد کرسنت در حالی است که وزیر ارشاد دولت یازدهم پیش از این با صراحت درباره کرسنت اظهار نظر کرده است. علی جنتی تصریح کرد ضرری که از طریق قرارداد گاز کرسنت به کشور وارد شده، بالغ بر ۱۴/۵ میلیارد دلار است.

براساس این قرارداد که در زمان دولت اصلاحات و وزارت زنگنه منعقد شد، گاز ایران برای ۲۵ سال و ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شد و رشوه‌های هنگفتی برای انعقاد این قرارداد مبادله شد. آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن نامه‌ای به رئیس دولت وقت نسبت به فجایع ناشی از قرارداد کرسنت هشدار داده و پاسخگو نبودن وزیر نفت به شورا مورد اعتراض قرار گرفته بود.

با این اوصاف معلوم نیست چرا باید به بابک زنجانی به خاطر فساد ۲/۷میلیارد دلاری بد گفت، اما فساد و زیان ۱۴/۵ میلیارد دلاری را مسکوت گذاشت و بدتر از همه منتقدان را تخطئه و منکوب کرد؟ و پرونده برخی تخلفات نفتی بزرگ نظیر ماجرای شرکت استات اویل نیز داستان مشابهی دارد. بنابراین هیچ مغایرتی ندارد که گریبان امثال بابک زنجانی و برخی متهمان مفاسد اقتصادی نفتی در دولت اصلاحات و سازندگی و اعتدال را با هم گرفت.
منتشرشده در سیاسی

وزیر نفت با اشاره به مخالفت‌ها و موافقت‌های اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره ادامه ارتباطات ایران با روسیه در زمینه انرژی تصریح کرد که رابطه ایران با روسیه به دوران تحریم محدود نخواهد بود و ایران روابط پایدار و درست خود را با این کشور ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بیژن زنگنه در حاشیه نشست اعضای مجمع صادرکننده گاز با بیان به اینکه در جلسه انتخاب دبیرکل این مجمع بحث‌های فشرده و سنگینی در گرفت، اظهار کرد: در ابتدا ادامه دبیرکلی دکتر عادلی به رای گذاشته شد که مجموعا 6 رای گرفت. سپس کشورهای روسیه، لیبی و نیجریه کاندیداهای خود را اعلام کردند که طی دو مرحله کاندیدای روسیه به نفع ایران و کاندیدای لیبی به نفع نیجریه کنار رفت.

وی ادامه داد: سپس در رای‌گیری، دکتر عادلی 6 رای و کاندیدای نیجریه نیز 6 رای به دست آورد که در نهایت این کاندیدا نیز به نفع ایران کناره‌گیری کرد و دکتر عادلی بار دیگر انتخاب شد.

وزیر نفت با بیان اینکه بحث صادرات LNG به عمان هنوز در همان بخش کلیات باقی مانده است، افزود: با وزیر انرژی روسیه نیز پس‌فردا دیداری خواهم داشت و طی این مدت تلاش می‌کنم که با تمام وزرای دعوت‌شده مذاکره داشته باشم.

زنگنه با تاکید بر اینکه ایران آماده گازرسانی به عراق است، خاطرنشان کرد: عراقی‌ها باید خود را برای دریافت گاز آماده کنند.

وی همچنین در مورد قرارداد گازی ایران با پاکستان، با تاکید بر اینکه ایران راهی جز انتظار ندارد، ادامه داد: تاخیر پاکستان در اجرای قرارداد و جریمه دارد اگرچه ما هنوز علیه این کشور شکایت نکرده‌ایم اما این حق قانونی برای ما وجود دارد.

وزیر نفت تصریح کرد: لازم است در مورد قرارداد گازی بار دیگر با پاکستان مذاکره کنیم و ما آمادگی داریم که خط گازی را از ایرانشهر به کنارک بکشانیم.

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در این نشست در مورد چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی کشورهای گازی، تصویب بودجه این مجمع، تایید گزارش‌های بازرسی و انتخاب دبیرکل مباحثه صورت گرفته است، گفت: روسیه به عنوان یکی از شرکای راهبردی ایران است.

وی اظهار کرد: ایران علاقه‌مند است که در مورد سوآپ کشورهای حوزه خلیج فارس با روس‌ها مذاکره کند. رابطه ایران و روسیه محدود به دوران تحریم نیست و ما روابط درست و پایدارمان را در پساتحریم ادامه می‌دهیم.

منتشرشده در سیاسی
صفحه1 از2