نماینده مردم کوهدشت گفت: قانون‌گذار برای خریدوفروش، قاچاق حمل و نگهداری بدون مجوز سلاح جنگی مانند سلاحی که فرد ضارب در همدان به کار برده است مجازات ۳ سال تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. اعمال مجرمانه مرتبط با سلاح‌های شکاری نیز ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد، اما آیا دستگاه قضایی و نیرو انتظامی با این جرائم مقابله می‌کنند؟ متأسفانه سلاح‌های غیرمجاز به‌وفور در دسترس مردم است.
به گزارش یافته، الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نمایش گذاشتن افعال مجرمانه در فضای مجازی جرم است، بیان کرد: حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح غیرمجاز در قانون ما جرم است و نیروی انتظامی باید در صورت شهود چنین جرائمی با آن برخورد کند.
وی با اشاره به ممنوعیت حمل، خریدوفروش سلاح گرم در قوانین عادی کشور و با تأکید بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی به مبارزه با خرید و فروش سلاح بیان کرد: اگر کنترل و نظارت بر فضای مجازی نباشد می‌تواند آسیب‌زا باشد. بارها دیده شده است که کنترل و نظارتی بر این فضای مجازی نیست و ارتکاب یک فعل مجرمانه در این فضا به راحتی انعکاس پیدا می‌کند که حادثه همدان یکی از همین موارد بود. ضرورت دارد وزارت ارتباطات و نهادهای متولی این موضوع‌ها را کنترل کنند و مانع انعکاس اینگونه فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی بشوند.
وی افزود: فرد ضارب حادثه همدان در فضای مجازی به راحتی سلاح‌های خود را در انواع گوناگون به نمایش گذاشته بود، این موضوع خود حاکی از یک کوتاهی روشن است؛ این کوتاهی حتما باید پیگیری شود؛ اینکه این شخص یک فعل مجرمانه را به نمایش می‌گذارد خود در قوانین ما یک جرم مشهود است و پیگیری بلافاصله جرم مشهود و دستگیری این گونه مجرمین قبل از اینکه مرتکب اینگونه افعال خشونت بار بشوند برعهده ضابطین دستگاه قضایی و نیرو انتظامی است. این فرد اعمال مجرمانه را به نمایش گذاشته بود، سوال است که چرا نیروی انتظامی با وی برخورد نکرده و این شخص را تحویل دستگاه قضا نداده بود؟
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جرم انگاری این موضوع در قوانین عادی کشور تصریح کرد: قانون ما در این حوزه در خصوص تعیین مصادیق جامعیت دارد و شقوق جرائم مرتبط با سلاح را مانند حمل و نقل، قاچاق، استفاده و خرید و فروش سلاح را در برمی‌گیرد و همچنین مجازات خوبی را هم در نظر گرفته است. در قوانین ما قاچاق، خرید و فروش و حمل سلاح غیر مجاز ممنوع است و مجازاتی برای آن تعیین شده است.
وی در این خصوص تشریح کرد: بر همین اساس قانونگذار برای خرید و فروش، قاچاق حمل و نگهداری بدون مجوز سلاح جنگی مانند سلاحی که فرد ضارب در همدان به کار برده است مجازات ۳ سال تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. اعمال مجرمانه مرتبط با سلاح های شکاری نیز ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد، اما آیا دستگاه قضایی و نیرو انتظامی با این جرائم مقابله می‌کنند؟ متاسفانه سلاح‌های غیر مجاز به وفور در دسترس مردم است، حادثه همدان خود زنگ خطری در این حوزه بود که یک فرد توانسته به دلیل یک عصبانیت جزئی از اسلحه استفاده کند، موجب قتل بشود و امنیت جامعه را با خطر روبه رو کند.

به گزارش ایسنا ملکشاهی تاکید کرد: قوانین ما در این حوزه خوب هستند ولی اگر دستگاه قضا تشخیص دهد که اصلاح قانون نیاز است به سرعت این کار را انجام خواهیم داد؛ البته در صورتی که قانون و مجازات کنونی به خوبی اجرایی شوند شاهد کاهش ارتکاب اینگونه جرائم خواهیم بود؛ چرا که قانون در این حوزه مجازات سنگینی را در نظر دارد، انتظار است که نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کند و با خرید و فروش، استفاده و قاچاق سلاح غیر مجاز برخورد کند و به این مهم توجه شود که اگر فردی از فضای مجازی برای ارتکاب اینگونه جرائم استفاده کرد خود جرم است

منتشرشده در سیاسی
ملکشاهی در صحن علنی؛
وزارت نیرو مقصر اصلی بروز سیل در استان لرستان است
نماینده مردم کوهدشت در مجلس وزارت نیرو را مقصر اصلی بروز سیل در استان لرستان دانست و گفت: مجمع نمایندگان استان لرستان از این وزارتخانه شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، الهیار ملکشاهی در نشست علنی امروز(یکشنبه 18 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش از سوی نمایندگان استان‌های سیل زده در رابطه با وضعیت شهرهای سیل‌زده استان کرمانشاه، گفت: بر اثر سیل 15 نفر از هم استانی‌ها جان باختند که دو نفر از آنها کوهدشتی بودند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 54 کیلومتر از جاده‌های روستایی تخریب شده و33 دهنه پل نیز از بین رفته است، اظهار کرد: در این بین 11 روستا به لحاظ بی‌تدبیری در حال غرق شدن در دریاچه سد سیمره هستند؛ همچنین 26روستا هیچ‌گونه راه ارتباطی زمینی با دیگر مناطق ندارند.

وی با اشاره به اینکه خسارات فراوانی به اراضی کشاورزی و باغات کوهدشت وارد شده که میزان آن یک هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: مقصر اصلی در سیل لرستان وزارت نیرو است و بر این اساس مجمع نمایندگان استان لرستان از وزارت نیرو به دادگستری شکایت خواهند کرد.

ملکشاهی در این راستا افزود: اگر سد معشوره که مطالعاتش انجام شده بود و در دولت قبل اجرای آن با 40 میلیارد تومان محقق شده بود، یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب سیلاب در آن ذخیره می‌شد که در این صورت سیل آسیب جدی به این منطقه وارد نمی‌کرد.

منتشرشده در سیاسی