احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است: پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین المللی یکسری محاسن و یکسری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند شرط می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم، با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با احمد توکلی را در ادامه بخوانید:

مجلس لوایح چهارگانه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF را تصویب کرد و هم اکنون دو لایحه  «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه « الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در شورای نگهبان است، شما چه دیدگاهی درباره تکمیل پروسه قانونگذاری این لوایح دارید؟

با تکمیل فرایند، آن لوایح قانون می شوند. شورای نگهبان هر مصوبه ای را با احکام شرع و قانون اساسی می سنجد و اگر تغایر ببیند ایراد می گیرد و مصوبه به مجلس شورای اسلامی بر می گردد. نماینده شورای نگهبان در کمیسیون ذی ربط حاضر می شود و مباحثه می کنند تا ایراد تغایر با قانون اساسی یا شرع برطرف شود. اگر تفاهم کنند مصوبه اصلاح و در صحن رأی گیری می شود. اما اگر کمیسیون به نظر خود اصرار کند، مصوبه به شورای نگهبان می رود و اگر شورای نگهبان نپذیرد، مصوبه دوباره به کمیسیون تخصصی مجلس بر می گردد و دوباره اگر کمیسیون تخصصی مجلس اصرار بورزد، مصوبه به صحن می آید، در این حالت اصرار بر این مصوبه به عنوان یک مصلحت تقلی شده و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کاری ندارد که مصوبه مجلس با شرع یا قانون اساسی مغایر است یا خیر، چون این وظیفه شورای نگهبان است و آن مرجع نظر خودش را اعلام کرده است بنابراین بررسی می کند که موضوع مصلحت وارد است یا خیر؟ اگر مصلحت را وارد بداند رأی می دهد و مصوبه قانون می شود اما اگر مصلحت را وارد نداد رأی نمی دهد و مصوبه قانون نمی شود. البته براساس آیین نامه می تواند اصلاحاتی در مصوبه اعمال کند تا حتی المقدور رد نشود.

نظر شما چیست؟ آیا باید این لوایح چهارگانه قانون بشوند؟ آقای ظریف در صحن مجلس گفت اگر وضعیت ایران در FATF عادی شود، تضمینی برای حل مشکلات کشور نیست اما یکی از مهمترین بهانه ها از آمریکا برای فشار بر ایران گرفته می شود.

آیا با قانون شدن این لوایح، آمریکا مودب و منصف می شود و دیگر هیچ بهانه ای نمی گیرد؟ جواب خیلی تعیین کننده است. یک زمانی می گوییم آمریکا همین را مسئله دارد و اگر کوتاه بیاییم مسئله اش حل می شود اما این طور نیست. باید نوع نگاه مان به موضوع این طور باشد که آیا مصلحت کشور ما در پذیرش این موضوع است یا خیر. اگر مصلحت در قانون شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF است، بپذیریم، ولو اینکه آمریکا بهانه های دیگری بتراشد. اما اگر مصلحت ما در پذیرش نباشد، حتی در صورت کوتاه آمدن، مطمئنا آمریکا بهانه دیگری می تراشد. اتفاقی که در موضوع برجام افتاد. من خودم 6 پیشنهاد مطرح کردم اما با آن نحوه تصویب، به طور غیرقانونی از طرح آن پیشنهادها جلوگیری شد. در حالیکه ما می توانستیم مصوبه بهتری داشته باشیم. اما آن شد که شد. دوستان فکر می کردند که آمریکا دیگر درست با ایران رفتار می کند. حال آنکه با عدم پایبندی به تعهدات و سپس خروج از برجام بدترین، غیراخلاقی ترین و بی منطق ترین رفتار را از خود نشان داد.

آقای ظریف در مجلس گفتند شرکا و متحدان ایران نیز برای ادامه همکاری، عادی شدن وضعیت در FATF را شرط کردند.

خود چین همه چیز را قبول می کند؟

همه کشورها با تحفظ وارد FATF می شوند

بسیار خوب، این مشخص می کند، همه مقررات FATF قابل قبول نیست و ما هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق به FATF شرط و تحفظ بگذاریم، آن وقت امری عقلایی می شود و می توان آن را پذیرفت. اما این دلیل و استدلال که اگر لوایح چهارگانه را نپذیریم آمریکا بهانه می گیرد، نارسا و گول زننده است چون برجام را پذیرفتیم تا آمریکا را منزوی کنیم، آیا منزوی شد؟ با کمال پررویی و وقاحت از برجام خارج شد.

 
به نظر شما پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟

بله، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین المللی یکسری محاسن و یکسری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند شرط می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم، با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.

در مصوبه مجلس مربوط به CFT آمده که هر مقرراتی از این کنوانسیون با شرع و قانون اساسی مغایرت داشت، ایران الزامی به اجرای آن ندارد.

البته باید معلوم باشد تحفظ مان نفاذ قانونی دارد یا خیر و بعد اگر حق تحفظ برای ما در اف ای تی اف به رسمیت شناخت شده باشد، آن وقت با لحاظ حق تحفظ می توان آن را پذیرفت.

اعضای مجمع تشخیص برای رد دو مصوبه پارلمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چقدر تحت فشارهای بیرونی هستند؟ آیا از این فشارها تأثیر می پذیرند؟

من احساس فشاری نکردم. اگر صحبت منطقی بیان شود با سر می پذیرم اما اگر صحبت غیرمنطقی باشد نمی پذیرم. چون بعضی فشارها منطقی است یعنی عده ای که خیرخواه هستند می آیند با هیاهو خبرگانی را که غفلت دارند هوشیار می کنند بنابراین باید از آنها تشکر کرد چون نوعی تذکر دادن و راهنمایی کردن جمعی است. اما فشار به معنای منفی یعنی از طریق غیرقانونی و لابی های نامناسب برای تهدید کردن افراد، را درست نمی دانم. اعتراض حق مردم است و از آن استقبال می کنم. من احساس فشار منفی نکردم که عده ای من را تهدید کنند. آنچه هم درباره مجلس اتفاق افتاد موضوع علنی بود نه مخفی. یعنی جمع شدند و بیانیه ای در مخالفت یا در تأیید دادند.

شما پیامک تهدیدآمیزی دریافت نکردید؟

من پیامک تهدیدآمیز دریافت نکردم و از همکارانم درمجمع نیز نشنیدم که چنین پیامک هایی را دریافت کرده اند.

برخی افراد و رسانه ها، نمایندگانی را که به تصویب CFT رای موافق دادند، خائن می خوانند، از نظر شما آیا این تعبیر درستی است؟

اینکه نماینده ای براساس تشخیصش به موضوعی رأی مثبت یا منفی دهد، مصداق خیانت نیست. هر لایحه یا طرحی در مجلس موافق و مخالف دارد. طرح ها و لوایح طبق آیین نامه در دستورکار قرار می گیرند و پس از صحبت های موافقان و مخالفان، اعلام نظر کمیسیون تخصصی و نماینده دولت به رأی گذاشته می شوند و عده ای رأی موافق، عده ای رأی مخالف و عده ای رأی ممتنع می دهند. اینکه موافقان یا مخالفان یک لایحه یا طرح را خائن خطاب کنند، دیگر مجلسی باقی نمی ماند. رهبر معظم انقلاب به مجلس برای بررسی موضوع اجازه دادند بنابراین طبق قانون، عقل و رویه باید درباره آن بحث شود و در نهایت رأی گیری کنند. البته ما در دل افراد نیستیم، ممکن است در مجلس هم نفوذی و خائن باشد که با این لایحه نیز موافق بوده باشد اما اینکه موافقان لایحه را خائن بنامند، حرف گزافی است که مسئله شرعی هم دارد. نکته دیگر که لازم می دانم یادآور شوم این است که معتقدم مخفی نگه داشتن آرا گرچه قانونی بود اما درست نبود چون پنهان کاری زمینه طرح صحبت های برخی درباره خائن بودن موافقان لایحه را تقویت می کند و موجب می شود برخی به مجلس ظنین شوند. اما اگر رأی گیری علنی بود باعث می شد نمایندگان به لحاظ رأیی که می دادند از خود اعتماد به نفس و شجاعت نشان می دادند و هر کسی از رأی خود دفاع کند. 

 
 
منتشرشده در سیاسی

 

رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره حقوق‌های نجومی گفت: به رئیس جمهور نامه نوشتم، اما پاسخی ندادند؛ عملا هم کاری نکردند.

 

به گزارش «نسیم آنلاین» به نقل از روابط عمومی برنامه «دست خط»، سومین قسمت از برنامه دست خط، امشب با حضور احمد توکلی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، به روی آنتن شبکه ۵ سیما رفت.

توکلی در این برنامه، به سابقه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود پرداخت و درباره رقابت‌های انتخاباتی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیز حرف‌های شنیدنی گفت. بخشی از سخنان وی نیز درباره پشت پرده ماجرای حقوق‌های نجومی بود.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است؛

 مهمان امشب ما کسی است که تقریبا نیم قرن سابقه فعالیت سیاسی را هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب دارد، کسی که دست خط او بیش تر در زمینه مبارزه با فساد و عدالت طلبی مشهور است، و همچنان هم این مسیر را ادامه می دهد، مهمان ارجمند ما همانقدر که دغدغه مبارزه و فعالیت سیاسی دارد دغدغه زندگی عاشقانه را هم داشته است و دستنوشته های او فقط به دستنوشته های سیاسی منتهی نمی شود بلکه دست خط های عاشقانه فراوانی را هم دارد که نمونه اول آن بیست و سه صفحه مربوط به خواستگاری بوده است؛

مهمان ارجمند ما دکتر احمد توکلی است، چهره ای آشنا، نماینده مجالس اول، هفتم، هشتم و نهم، دارای سابقه طولانی مبارزه در زمان رژیم پهلوی، بعد از انقلاب و نمایندگی مجلس، سخنگوی دولت اول انقلاب، و وزیر کار و در مقاطع مختلف چهره ای که بسیاری ایشان را چهره ای همیشه منتقد می دانند؛ آقای دکتر سلام خیلی خوش آمدید  

توکلی: سلام بر شما و همه همکاران شما که زحمت می کشند و بر همه بینندگان عزیز.

 در آغاز از آخرین اظهارنظرات شما شروع می کنم که برایم هم قابل تامل بود و هم تکان دهنده، اخیرا در مصابه ای که داشتید بیان کردید که من ۵۰ سال است که فعالیت سیاسی انجام می دهم و با قاطعیت می گویم که جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی سرنگون می کند و نه کودتای مخملی، و فساد است که جمهوری اسلامی را تهدید می کند.

توکلی: تهدید نمی کند بلکه در حال خراب کردن اوضاع است، تهدید مربوط به زمانی می شود که اتفاقی رخ نداده باشد، بله من این را عرض می کنم؛ من سال ۴۶ فعالیت سیاسی را شروع کردم و تاکنون که درخدمت شما هستم با این تجربه به آینده می نگرم و عقیده ام بر این است که جمهوری اسلامی تا چشم کار می کند و افق را می بیند کودتا نمی اندازد و با ترکیب سیاسی اجتماعی که دارد معلوم نیست که کودتا شود، تجاوز نظامی هم آن را برنمی اندازد، چون مردم ایران نشان داده اند وقتی پای بیگانه به میان می آید متحد می شوند، انقلاب مخملی هم نتیجه ای نمی دهد، اما اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می سازد؛ فساد هر حکومتی را ساقط می کند و این مساله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست؛

هم در دین ما این مورد بیان شده است، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند حکومت با کفر می ماند اما با ظلم نمی ماند؛ هم اقتصاد سیاسی بیان می کند که چرا فساد همه چیز را از بین می برد؛ تولید را نابود می کند، سرمایه گذاری را به تاخیر می اندازد، هزینه سرمایه گذاری را بالا می برد، اشتغال کم و بیکاری زیاد می شود، اختلاف طبقاتی را شدت می دهد، باعث تغییر رفتار و اخلاق می شود، به هنجاری های اجتماعی آسیب وارد می کند، و مثل یک موریانه در همه ارکان نظام اختلال ایجاد می کند.   

 بنابراین در حال حاضر ما در مرحله خطر هستیم؟

توکلی: بله حتما در خطر هستیم، ما در مرحله ای هستیم که فساد سیستمی شده است.

 فساد سیستمی به چه معناست، نمی توان کاری برای رفع آن انجام داد؟

توکلی: کاری نمی توان کرد، این سوال که کاری نمی توان کرد با این که چه هستیم متفاوت است، این که ما در چه مرحله ای هستیم باید گفت در حال حاضر در مرحله فساد سیستمی هستیم، و این هم تعریف دارد و  تعریف آن این است که در هر سیستمی راه هایی برای بقای سیستم پیش بینی شده است مثل این که در سیستم بدن ما خداوند گلبول های سفید را برای دفاع از عوامل مخرب خلق کرده است، فساد سیستمی زمانی ایجاد می شود که گلبول های سفید دچار مشکل بشوند، درنتیجه با هرگونه فشار بدن هم دچار مشکل می شود؛ وقتی که دستگاه های مسئول حفاظت سیستم، خود به درجاتی گرفتار فساد بشوند آغازی برای فساد سیستمی است.

 در این شرایط اصلی ترین مسئولین با کیست؟

توکلی: با همه. فقط این نکته را اضافه کنم که فساد سیستمی تعریف عمیق تری هم دارد که ما به درجاتی از آن هم گرفتار هستیم و آن این است که افراد فاسد در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا می کنند درنتیجه تصمیماتی اتخاذ و روش هایی تعبیه می شود که به طور سیستماتیک کارکرد سیستم به توزیع نابرابر درآمد منجر می شود، یعنی شکاف را بیش تر می سازد و منابع را به سمت افراد فاسد سوق می دهد که ما از این جهت هم مبتلا هستیم.

البته هیچ دردی را خدا بدون درمان ایجاد نکرده است، کشورهایی که به این امر مبتلا شدند، دو کار انجام دادند و نتیجه بخش بوده است؛ یکی از این کارها این است که زمانی که دستگاه های رسمی حکومت ممکن است وظیفه خود را در مبارزه با فساد انجام ندهند ستاد ضد فسادی را زیرنظر بالاترین قدرت کشور تشکیل داده اند و قضات، افسران و مامورین مورد اطمینان تر را دستچین کرده اند و آن ها را در این ستاد گذاردند تا موارد خاص و مهم را آن ها موردبررسی قرار بدهند تا امکان نفود کم تر باشد، این به این معنا نیست که در یک سیستم رسمی همه جا اعمال نفوذ می شود اما دیگر تضمینی ندارد و با تشکیل این ستاد تضمین آن بیش تر می شود و با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی برخورد می کنند.

در این شرایط مردم به دستگاه های رسمی کم اعتماد می شوند، برخی حتی بی اعتماد می شوند و به طورکلی بر اعتماد آن ها لطمه وارد شده و سرگردان و حیران می مانند، درنتیجه کمکی که باید به مردم بشود تا از این فضا جلوگیری شود روی نمی دهد، گزارش و پیگیری هم صورت نمی گیرد چون مایوس هستند و آن را بی حاصل می دانند.

در این شرایط سازمان های مردم نهاد، NGO ها بین مردم و حکومت واسطه می شوند و امید را بین مردم ایجاد می کنند، یعنی زمانی که مردم به سازمان های مردم نهاد اعتماد داشته باشند، اطلاع می دهند.    

 یک مورد که مدتی است برای من جالب توجه و مقداری تلخ شده است، این است که جدا از این که مسائل جناحی شده است، مثلا درمورد حقوق های نجومی پس از اعلام و بعضا برخورد، بعد از یک ماه برخی از مسئولین شاخص ما این را قانونی می دانند و بیان کردند که نمی توانیم بر آن ها ایراد بگیریم، یا قضایایی که درمورد شهرداری پیش آمد، مسئولین شهرداری بیان کردند که ما براساس مصوبه شورای شهر و مجلس هر دو، این مقدار تخفیف می دهیم، بر اساس قانون؟ یعنی قانون خود فسادزا است؟

توکلی: بله ممکن است قانونی داشته باشیم که فسادزا باشد، یکی از کارهایی که ما در دیده بان شفافیت و عدالت انجام می دهیم این است که ساختار های فسادزا را شناسایی می کنیم و برای آن ها جایگزین پیشنهاد می کنیم تا ساختار موردنظر طوری تعبیه نشود که کارکرد آن فساد را زیاد کند؛ یا بر روی قوانینی که فساد ایجاد می کنند یا عدم اجرای قوانینی که مولد فساد است، کار می کنیم؛ حقوق شهروندین را آموزش می دهیم، پرونده مفسدین بزرگ را پالایش می کنیم و به دستگاه قضایی ارائه می دهیم.

قانون و آئین نامه می تواند فسادزا باشد.

 درست است که این همه سال باقی بماند و به یکباره بروز یابد؟

توکلی: وقتی که نظارتی نداشته باشیم، و غفلت کنیم یا سیستم آلوده باشد و به کشف مطلب کمک نکند، این قوانین امکان بقای بیش تری می یابد، ولی من اثبات کردم و جوابی هم دریافت نکرده ام که تمام دریافت هایی که تحت عنوان پرداخت های نجومی بیان شد، همه حرام، نامشروع و غیرقانونی است. من معتقد هستم که تمام این ها غیرقانونی بوده، بنابراین هم نامشروع می شود.

 در قضیه شهرداری های تهران، و املاکی که واگذار کرده بود، احساس شد که آقای توکلی چندان همانند قبل وارد میدان نشد، شاید نزدیکی احمد آقا و آقا محمدباقرخان کمی بر آن اثر داشته است؟

توکلی: خیر اثر نداشته است، من تنها کسی از دوستان آقای قالبیباف بودم که در این مورد اعلامیه دادم، و بیان کردم که رسیدگی می کنم و از مردم هم تقاضا کردم که به ما اطلاعات بدهند، اکنون هم این تقاضا را دارم. این مساله با مساله اول فرق دارد، مورد اول مسلم بود، من خود ۱۰ روز قبل این که اولین فیش بیمه رو شود، به مدیری اعتراض کردم.

 همان که ۳۵ میلیون می گرفت؟ چه کسی بود آن شخص؟

همان کسی که بعد معلوم شد ۵۷ میلیون تومان می گیرد

 همان که ذخیره نظام هم خوانده شد؟

توکلی: بله متاسفانه، او در توجیه این که چرا زیاد می گیرم بیان کرد که من کارخانه یا سهامی ندارم، مجبورم این کار را بکنم تا زندگی ام بچرخد، من به او گفتم که تو برای خود ۱۷۵ ساعت اضافه کاری می نویسی، درحالی که طول ساعت کار در یک ماه ۱۷۶ ساعت است، پس تو دو ماه، یعنی دو شیفت کار می کنی، چگونه زندگی می کنی که با ۱۵ میلیون تومان نمی توانی زندگی کنی، ما داریم زندگی می کنیم دیگر، مگر چقدر اشرافیت در زندگی تو وجود دارد که می گویی چون سهام ندارم باید این کار را بکنم!

در این موارد مساله روشن بود، حادثه ای پیش آمد که تمام آحاد ملت ایران احساس پیداکردند، چون مردم ایران یا کارمند هستند یا کارگر و اکثر آن ها حقوق بگیر هستند، به هر حال هر خانواده ای یک حقوق بگیر دارد، وقتی شرایط به این سختی در کشور وجود دارد، بشنوند مدیری که سابقه وزارت داشته است، یعنی از مقامات بلندپایه کشور است، یعنی حتی پس از استعفا هم مقامات محسوب می شوند و حقوق مقامات را دریافت می کند.

 یعنی این قانون است دیگر؟

 در مورد وزراء این قانون وجود دارد یعنی بعد از وزرات پایه اش پایین نمی آید برای این که حفاظت شود، مردم نگاه می کنند می بینند کسی که قرار بود سرمشقی برای آن ها باشد این حقوق را دریافت می کند و حقوق او را با حقوق خودش مقایسه می کند، چون این مقایسه برای تک تک مردم ایران پیش آمد برای اولین بار تمام ملت خواهان مجازات مقصرین شدند؛

این یک تهدید و یک فرصت بود، تهدید از این لحاظ که همه مردم گفتند که عجب مملکتی است، ۵۷ میلیون تومان در ماه!؟ من این را به زلزله ۸ ریشتری تعبیر کردم که خانه اعتماد بسیاری را خراب کرد، فرصت از این لحاظ است که تمام مردم پشت مسئولین هستند تا مبارزه کنند.

من به آقای روحانی نامه نوشتم و عرض کردم که این مورد بهترین زمان است که شما وارد میدان شوید و این افراد را بزنید، همه مردم از شما حمایت می کنند، وقتی این افراد را بزنید بسیاری از افراد حساب کار خود را می کنند، پس از این باید به سراغ انتصابات نا حق بروید.

 جواب نامه شما را دادند؟

توکلی: خیر، عملا هیچ کاری نکردند، من آخرین بار عرض کردم که این فرصتی است که دارد ازدست می رود. یعنی نزدیک به تمام شدن است زمانش.

 آقای دکتر توکلی شما با مردم ارتباط زیادی دارید، در همین تشکل مردم نهادتان هم ارتباط تان بیش تر شده است، مردم در بدنه جامعه درمورد فساد چه می گویند؟

توکلی: فعلا یاس از تاثیر و نتیجه دادن اقدامات وجود دارد. این امر بسیار بد است، آقای روحانی می توانست این یاس را به شدت به امیدی بزرگ تبدیل کند، این دولت دولت امید است و یکی از دلایلی که من در ابتدا از این دولت حمایت کردم همین بود که در این شرایط امید، سرمایه ای بسیار گرانقدر برای کشور است. می توانستند این امید را چندین برابر کنند، من تضمین می دهم که اگر ایشان درحال حاضر هم این کار را انجام بدهند دور بعد رئیس جمهور می شود و آدمی محبوب در تاریخ ایران باقی می ماند.  

 مطلبی از شما خواندم که بیان کردید در مجلس هشتم نماینده ای به شما گفتند که وزرایی که وارد مجلس می شوند از ما رای می خواهند تا کار آن ها پیش برود و وقتی این کار را می کنیم برخی از آن ها از ما شماره حساب می گیرند، این طور بوده است؟

توکلی: بله، فیلمی هم راجع به این مورد دارم، که در آن نماینده ای برای اهالی روستایی صحبت می کند که وزرا با ما در مجلس کار دارند و از ما رای می خواهند، ما هم باید به آن ها کمک کنیم و رای می دهیم، سپس آن ها از ما شماره حساب می خواهند و به حساب ما پول واریز می کنند، و می گوید من برای خود آن را صرف نمی کنم! برای هر زهرماری خرج کند این کار فساد است.  

 این برای دولت قبل بود.

توکلی: برای دولت قبل بود البته نه این که در دولت های قبل نبوده

 بنای کج این مسئله از کجا روی داد؟ بالاخره از ابتدا که چنین چیزی وجود نداشته است

توکلی: متاسفانه بیش تر پس از جنگ در دولت سازندگی اتفاق افتاد و تعبیر ها و نگاه هایی پیش آمد که بنیان برخی از این حرکات گذاشته شد، این که نمایندگان را بخرند.  

 در همان خاطرات خود شما خوانده ام که احترام ویژه ای برای شخص رئیس دولت سازندگی قائل بوده اید و همیشه هم می گوئید که هستید، همیشه مثال می زدید که ایشان در خطبه های نمازجمعه آن زمان که از عدالت طلبی سخن می گفت و واقعا هم اعتقاد داشت، به یکباره چه شد و چه کسانی تصمیم ساز شدند؟

توکلی: آقای هاشمی فردی ریشه دار است، و من هنوز هم معتقد هستم باید احترام او حفظ بشود، انتقاد یک مطلب است، توهین و تخریب و عدم رعایت جایگاه، مطلبی دیگر؛ من همیشه جزء منتقدین ایشان بوده ام اما گاهی وقتی دیده ام انتقادی غیرمنصفانه از ایشان شده است، دفاع کرده ام. آقای هاشمی زحمات بسیاری کشیدند.

شکاف بین انتظارات و امکانات تعین کننده رضایت و عدم رضایت مردم نسبت به حکومت است، ایشان به رغم زحمات زیادی که در بازسازی کشور انجام داد با رفتار و گفتار خود این شکاف را افزایش داد، و باعث ایجاد نارضایتی شد. البته بخشی از این به واقعیت مربوط نبود بلکه به تلقی مردم از واقعیت و انتظارات آن ها ارتباط داشت.  

 در حال حاضر هم شما مخالف این هستید که مثلا نیرو هایی مثل سپاه و ارتش از فرصتی که در زمان صلح است استفاده کرده و کار اقتصادی انجام می دهند و به کشور کمک می کنند؟

توکلی: دو نوع کار داریم، در هر کشوری عوامل تولید محدود است، ما در زمان جنگ تجهیزاتی برای جنگ می خریدیم، حالا جنگ تمام شده است باید چه کنند، آیا باید بگذارند بلدوزرها از بین برود و زنگ بزند؟ خیر این ها چون بخشی از تولید هستند باید در تولید باشند، در قانون اساسی به طور عقلانی بیان شده است که در دوران صلح امکانات سازندگی نظامی باید درخدمت توسعه کشور باشد؛ با این حال چند جور کار می توان انجام داد، یکی این که می توانیم شرکتی را تشکیل بدهید و مثل سایر شرکت ها کار کرده و درآمد کسب کنید؛ اگر این جور شد شرکتی که فداکاران جبهه تشکیل می دهند بیش تر مورد توجه حکومت است یا شرکتی که افراد معمولی و خوب چه برسد به آدم‌های بد؟ گاهی کارهای بزرگی به آن ها سپرده می شود که مردم نمی توانند انجام بدهند، چون جسارت و روحیه نظامی دارند و انجام می دهند، مثل سد کرخه.

بنابراین ما باید از نیرو های نظامی تشکر کنیم که در سازندگی مشارکت می کنند، ولی از آن ها توقع نداریم که کاسبی کنند و رقیب مردم بشوند. این نیرو ها باید همیشه محبوب بمانند؛ این افراد حافظ ما هستند و نه رقیب ما؛ بنابراین بخشی از این کارکرد قابل دفاع و افتخارآمیز است  و بخشی دیگر قابل دفاع نیست.

 شما زمانی که در اوایل انقلاب دادیار و دادستان بهشهر بودید به دلیل اجرای احکام دقیق مثل قصاص و حتی قطع کردن دست دزد و... در آنجا معروف بودید حتی براساس مطالعاتی که داشتم شما عموی خود را ۲۴ ساعت به دلیل شکایات و مراجعات مردم بازداشت کردید و ۳۳ هکتار زمین خاله خود را گرفتید و به مردم دادید؛ درحال حاضر واقعا این طور است و چنین فضایی وجود دارد؟

توکلی: اگر برای خاله ام بود که نمی گرفتم چون در تصرف ایشان بود گرفتم؛ این طور نیست که وجود نداشته باشد، این که می گویم فساد سیستمیک شده است، برخی فکر می کنند که منظورم این است که قوه قضائیه از دم تا دم سرتاسر فساد باشد

 فکر می کنم مردم به من می گویند که چرا این همه سوال از آقای توکلی پرسیدید، درمورد خود ایشان نپرسیدید، راجع به تحصیل، زندگی و دکترای شما سخنانی گفته می شود یا مثلا در مورد زمینی که در شهرک غرب گرفته اید.

توکلی: قضیه زمین را که کمیسیون تحقیق بررسی و رد کرد، زمین مالک ندارد، امتیازی که ما گرفتیم این بود که با قیمت روز ولی به قیمت زمین آموزشی به ما فروختند، و ما پول آن را قسطی دادیم و همه آن را هم پرداخت کردیم؛ درحال حاضر مالک هم ندارد و وقف است. درمورد دکترای من هم سه وزیر در سه کابینه مختلف تایید کرده اند که هیچ خلافی نداشته است؛ من فقط امتحان بورس اعزام به خارج ندادم، آقای معین، آقای زاهدی، آقای دانشجو تایید کردند که این کار درست است و پرونده من اشکالی نداشته است.  

در این بخش از برنامه "دست خط" به سراغ خانواده دکتر توکلی رفته و در رابطه با خصوصیات وی با ایشان به گفتگو نشستند

 آقای دکتر می دانید ما از هر کسی که درمورد مهمان مصاحبه می گیریم درخواست می کنیم که دست خطی بنویسند، آقا فضل الله هم برای شما دست خطی نوشته اند، فکر می کنید چه چیزی نوشته باشند؟

دکتر توکلی دست نوشته را قرائت کرد:

از علی معلم دامغانی که مرا به یاد بابا می اندازد:

 از جم، از جمجمه، از نیل روایت می‌کرد
پدرم از رمه، از ایل روایت می‌کرد

 جزمی پیر، نه شک داشت، نه لا ادری بود
از احد آینه می‌ساخت، ولی بدری بود
مویه‌گر بود، به مظلومی حق باور داشت
شاهدم انس عجیبی است که با حیدر داشت.

کوره راه پدرم تا خود قائم می‌رفت
شاید ایمان پدر بود که دائم می‌رفت
با وی از عربده‌ی باد نمی‌ترسیدم
که نه از زید و نه از زاد نمی‌ترسیدم
خارها همره او سوسن و سنبل بودند
اسب‌های پدرم کره‌ی دلدل بودند

دشنه‌ای داشت دودم، یکسره همراهش بود
ذوالفقار پدرم دشنه‌ی کوتاهش بود

 خدا حفظشان کند؛ در جائی جمله ای گفتند که من هم تقریبا بغضم گرفت و این بود که ای کاش پدر بیش تر حواسش به خود بود؛ شما خود را درمعرض سختی های زیادی قرار دادید، دختردوست هستید؟

توکلی: من بچه دوست هستم، دختر ها لطیف تر هستند احتیاج به محبت بیش تری دارند.

 پدر ها می گویند که دختر ها را بیش تر دوست دارند.

توکلی: حق دارند، برای این که پیامبر این طور بوده است و سفارش دختر ها بسیار کرده است، اصلا زن ها لطیف هستند، و باید از گل نازک تر به آن ها نگفت؛ من به جوانان و داماد تعبیر می کنیم که شما مثل کاسبرگ می مانید که این گلبرگ ها را باید حفاظت کنید؛ نمی شود حافظ خشن باشد.

 چند فرزند دارید؟

توکلی: ۷ فرزند، ۵ پسر، ۲ دختر.

 چه میزان دور هم هستید، همه در یک خانه به سر می برید؟

توکلی: من بعد از این که از زندان آزاد شدم تا زمانی که خانه دار شدم ۱۶ بار اثاث کشی کردم، یعنی به طور متوسط هر ۱۱ ماه یک بار، تا این که در سال ۷۱ خانه دار شدم، خلاصه بچه ها هر چه پول داشتند گذاشتند و همه به یک ساختمان آمدند، به دختر ها نصف به پسر ها یک دادم؛ بعضی از آن ها که فرزند شلوغ داشتند یا کار شان طوری بود که نمی توانستند در یک ساختمان باشند مثل کار زهیر که نویسنده است و معلم و یک اتاق کتاب دارد، خانه ای در همسایگی اجاره کردند اطراف ما هستند، محمد یک خیابان پائین تر است؛ زهرا آن طرف تر است اما همه دور هم هستند.

 در دورهمی های خود با فرزندان صحبت سیاسی هم می کنید یا فقط فامیلی؟

توکلی: مگر می شود سیاسی صحبت نکرد.

 همه با شما هم نظر هستند یا با شما فاصله دارند؟

توکلی: نظر کلی آن ها به من نزدیک است، ولی برای خود افراد مستقلی هستند و گاهی بر سر آن ها دادو بیداد هم می کنم؛ این گفته بنده هدیه من به جوانان باشد جوانان این دوره به مساله تجربه کم اهمیت می دهند، تجربه علم نیست که در کتاب ها مکتوب شود، تجربه را باید از مجرب دریافت کرد نه از عالم؛ البته برخی از عالمان مجرب هم هستند؛

آن ها مثلا می گفتند که می خواهیم فلان کار را بکنیم، به آن ها می گفتم که باید شاگردی کنید، محمد روحیه کاسبی دارد، مثلا از بهشهر می آمد با کیسه ای بر دوش و می گفت عدس ارزان بود خریدم آوردم این جا بفروشم؛ وقتی کار های بزرگ می خواستند انجام بدهند می گفتم که باید شاگردی کنید؛ هر کاری را باید یادگرفت.

پدرم خدابیامرز که ما با او زندگی می کردیم، می گفتند که قاشق ساختن که کاری ندارد یک طرف را مشت می زنی می شود لبه و طرف دیگر را می کشی می شود دسته آن؛ می خواست به ما بگوید که ساده نیست و مسائل را ساده نگیرید؛ البته می گفتند وقتی ابعاد کاری را سنجیدید و دیدید درست است بعد ساده بگیرید.

 شما ۲۳ صفحه برای خواستگاری نوشتید؟ و همه چیز را در آن بیان کردید؟

توکلی: موارد محوری را در آن نوشتم که هر دختری در آن زمان نمی پذیرفت؛ مادر و خواهر من به من می گفتند که خانمم به درد من می خورد اما من می گفتم که در خانواده آخوند های محافظه کار بزرگ شده اند و ممکن است انقلابی نباشند، من هم ایشان را دو آزمایش کردم، یکی این بود که یکی از بستگان که مهندس بود خواستگار ایشان بود، و من می‌گفتم که اگر بپذیرد یعنی به درد من نمی خورد؛ اما ایشان جواب دادند که من زن باربر می شوم اما زن فلانی نمی‌شوم؛ این آزمایش خوب بود.

یک آزمایش دیگر کتابخانه بود که به برادر او که هم بازی ام بود گفتم که حسین این را به دست وجیهه بدهید تا آن را اداره کند؛ کتاب های ممنوعه هم میدادیم، این کار را انجام داد و دیدم که نترسید و من فهمیدم که این آزمایش هم خوب است.

تا این که در نوزده سالگی که بین دو ترم آمده بودم، مادرم به من گفت که یک جوان دانشجوی مذهبی از خانواده ای مذهبی خواستگار دخترخاله‌ات شده است. می خواهید من به خاله‌ات یواشکی این موضوع را مطرح کنم؟ که من گفتم چرا یواشکی بگوئید علنی بگوئید. پدرم را راضی کردند و شرط کردند که تا درس‌شان تمام نشده است هوس تشکیل زندگی نکنند. من هم قبول کردم.

قرار شد به بهشهر بروم و با ایشان صحبت کنم و اگر توافق کردیم به خواستگاری بروند. دفتر ۴۰ برگ خریدم و رنگش هم صورتی رنگ بود. ۲۳ صفحه برای ایشان نوشتم و باقی را خالی گذاشتم. سه محور را که یکی مبارزه بود مطرح کردم و این که مقلد آیت‌الله خمینی (ره) هستم -آن زمان امام نمی گفتند- را گفتم. این که یک بار بازداشت شدم و والدینم بی‌خبر هستند. این که گمان نکنند با دانشجوی مهندسی برق و الکترونیک ازدواج می‌کنند بلکه احتمال اخراج من از دانشگاه وجود دارد.

زندان خواهم رفت و ممکن است کشته شوم. ممکن است من را به سربازی بفرستند. همه این مسائل را پیش‌بینی می‌کردم و واقعیات زندگی خود را می‌نوشتم و آیات قرآن را نیز بیان می کردم تا بداند از مبنای درستی دارم سخن می‌گویم. یک محور دیگر طرز زندگی بود که من از تجملات به عنوان یک انقلابی پرهیز داشتم. دیگر محور بچه‌دار شدن و تربیت بچه بود. روز بعد به خانه خاله خود رفتم. اختلاف سنی من با خاله بسیار کم است و در سن کم همسر خود را از دست دادند و دو فرزند خود را بزرگ کردند.

من وقتی نزد خاله خود بودم بااینکه با هم رفیق بودیم اما نتوانستم حرف خود را بزنم. من آدم کم‌رویی نبودم اما خجالت کشیدم. دفتر را گرفتم و بیرون آمدم. در وسط پله‌ها به خود نهیب زدم که من برای خواستگاری آمده‌ام و در نهایت به خاله خود دفترچه را دادم و گفتم برای خواستگاری وجیهه آمده‌ام.

خاله‌ام به من گفتند این چه طرز خواستگاری در راه‌پله است. من به خاله گفتم این را بخوانند اگر قبول کردند والدین برای مراسم رسمی خواهند آمد. من دفترچه را دادم و بیرون آمدم. خاله دفترچه را به خانمم داد. اینها را خانومم تعریف کردند که وقتی دفتر را می خواندم گریه می‌کردند و متاثر شدند. با دیدن این گریه‌ها خاله کنجکاو شدند و دفتر را خواندند. خاله وقتی دفترچه را خواند به دخترش گفت حاضرید همانند من زود بیوه شوید؟

دخترخاله هم موافقت کردند و خاله هم موافق بودند و شب به خانه ما زنگ زدند. من خوشحال شدم و شب همراه خواهرم به خانه خاله‌ام رفتیم. دخترخاله‌ام دفتر را جلوی من گذاشت و من دیدم چند صفحه خالی است و ناراحت شدم. انتهای برگه‌ها نوشت من خبر داشتم زندان بودید و حاضرم با شما ازدواج کنم و پای کار شما می‌ایستم.

 الان ۴۶ سال است که پای کار شما ایستاده‌اند.

توکلی: بله.

 در بحث تان با برادران لاریجانی اختلافی پیدا کنید حاج خانم طرف چه کسی را می‌گیرند؟

توکلی: معلوم است طرف چه کسی را می‌گیرند.

 به سراغ یکی از دوستان زمان مبارزه آقای توکلی برویم که الان با هم فامیل هستند و ۱۸۰ درجه با هم اختلاف نظر سیاسی دارند. حرف‌های ایشان شنیدنی است.

توکلی: سراغ آقای زیبا کلام رفته اید؟

 بله آقای صادق زیباکلام

در این قسمت از برنامه " دست خط" به سراغ دوست زمان مبارزه آقای توکلی رفتند و با ایشان به گفتگو نشستند

توکلی: در زندان با هم آشنا شدیم. آقای زیباکلام شیفتگی نسبت به اقتصاد آدام اسمیت دارد و نمی‌داند چه بلایی بر سر ایرانیان آورده است. اگر این گونه نبود اختلافی با هم نداشتیم.

 از ابتدا آقای زیباکلام این گونه بودند یا در زندان این چنین شد؟

توکلی: بله. از ابتدا همین گونه بود. قاطی مجاهدین خلق و مارکسیست‌ها نمی‌شد. ما هم با انها قاطی نمی‌شدیم ولی از دو موضع بودیم. ایشان از موضع سرمایه‌داری و من از موضع اسلام بودم. منظور این نیست که ایشان مسلمان نیست و من مسلمان هستم. خیر بلکه اختلافات و اشتراکاتی وجود دارد.

من موقع عقد پسرم و عروس خوبم، عاقد اصولاَ از داماد ابتدا می‌پرسد، وقتی شروع به پرسیدن کرد من به آقای زیباکلام گفتم با حفظ موضع بله می‌گوییم. ایشان هم خندید و تائید کرد. ایشان به من لطف دارند و در مراسمات تشریف میاورند و ما هم خدمتشان میرویم.

 از مطرح این ازدواج جا نخوردید؟

توکلی: نه، ازدواج را خداوند مقدر می‌کند. اینها با حفظ تمام ضوابط اخلاقی و شرعی با هم در سر کار آشنا شدند و وقتی به من گفتند من گفتم می‌خواهم با عروسم صحبت کنم. چندین ساعت در خانه و پارک با هم قدم زدیم و صحبت کردیم. به ایشان گفتم همه دخترها اول عروس می‌شوند و بعد مادر می‌شوند و شما اول مادر می‌شوید و بعد عروس می‌شوید- چون عروس اول من در سانحه تصادف در ترکیه در هنگام سفر به عتبات جان خود را از دست داد- من همه چیز را کامل برای‌شان ترسیم کردم که با بصیرت تصمیم بگیرند. قبول کردند و واقعا پای این بچه ایستادند و برای او مادری کردند. من از آقای زیباکلام و همسرشان نیز تشکر میکنم.

 این که آقای زیباکلام گفتند مردم من را می‌بینند می‌گویند جناح‌های مختلف دست‌تان در یک کاسه است و ما را سرکار گذاشتید. این را قبول دارید؟

توکلی: ما متأسفانه بلد نیستیم دستمان در کاسه یکدیگر باشد. نیست. زیرا کاسه مشترک داریم و باید از یک کاسه مشترک استفاده کنیم. این گونه نیستیم متأسفانه البته. روابط زندگی با مسائل سیاسی متفاوت است. در مسائل سیاسی وقتی اختلاف نظر وجود دارد دلیل نمی‌شود دشمنی وجود داشته باشد. می‌تواند اختلاف نظر وجود داشته باشد و دشمنی نباشد.

در محفل خانوادگی وقتی با آقای زیباکلام می‌نشینم درباره مشترکات صحبت می‌کنیم.

 اخیرا مصاحبه ای داشتید و گفتید هدایت مجلس فعلی دست راست سنتی است اما هستند کسانی که به هیچ‌ کدام اعتقاد ندارند و مسیر خود را می‌روند. منظور خاصی از این افراد داشتید؟

توکلی: در فقدان حزب، نظام پارلمانتاریستی در کشور دچار مشکل می‌شود و ناکارآمد خواهد شد. مسئله‌دار می‌شود. مجلس ما الان این گونه شده است. تعلقات جناحی هم کم‌رنگ شده است. کاش کم‌رنگ نمی‌شد چرا می‌دانستیم با چه کسی طرف هستیم و کجا را قبول ندارند و کجا را قبول دارند.

 چه چیز این تعلقات جناحی را کم‌رنگ کرده است؟

توکلی: زندگی. راحت طلبی. فرصت‌طلبی. عده‌ای جزو اینها نیستند. مبارزه با فساد نباید سیاسی شود و من این را چرا می گویم؟

 شما در انتخابات ۷۲ ریاست جمهوری رقابت سنگینی با آقای هاشمی رفسنجانی داشتید و ۴ میلیون رأی داشتید. در سال ۷۶ با این که خیلی‌ها فکر می‌کردند آقای توکلی می‌آید اما نیامد. خیلی‌ها هم می‌گفتند اگر می‌آمدید شانس بیشتری داشتید. خودتان نخواستید؟

توکلی: وقتی من از انگلیس برگشتم آرایش سیاسی کشور شکل گرفته بود. من باید چیزی را خراب می‌کردم و وارد می‌شدم. مصلحت ندیدم. آرایش شکل‌گرفته را باید خراب می‌کردم. فرصت ایجاد تفاهم جدید نداشتم و زمان کوتاه بود. من خودم را در این کار انسب (مناسب‌تر) از آقای ناطق می‌دانستم و فکر می‌کردم می‌توانم بهتر کار کنم ولی وقتی دیدم همه چیز شکل گرفته است تخریب آرایش‌های سیاسی هزینه‌بر بود و هزینه زیاد باشد و فرصت هم کم باشد تاسیس آرایش جدید کار دشواری می‌شود  و من منصرف شدم.

 یکسری جلسات انتخاباتی داشتید که آقای ناطق و باهنر و لاریجانی و ... بودند و شما به آقای ناطق تاکید می‌کردید که نباید شکل آقای هاشمی رفسنجانی در آن مسیر حساب شوند.

توکلی: یک جلسه با آقای جواد لاریجانی داشتم و در آن جلسه گفتم اگر من نامزد شوم چه می‌شود؟ گفتند همه چیز به هم می‌ریزد. گفتم چه سیاست مداری هستید که عنصری وجود دارد و اگر وارد معرکه شود همه چیز را برهم می‌ریزد. با او صحبت نمی‌کنید که چه کاری می‌خواهد بکند. گفتند خیلی بد شد و ما از شما نپرسیدیم.

وقتی تصمیم گرفتم نامزد نشوم جلسه‌ای در منزل آقای ناطق تشکیل شد. قبل از ۱۳ آبان آقای ناطق صحبتی کرده بودند و من به ایشان گفتم آقای هاشمی زمینه خوبی ندارد و کارهایشان غلط است و شما هم قبول دارید و نمی گویم به خاطر انتخابات از ایشان انتقاد کنید اما ان چه قبول دارید اذعان کنید. اگر شما بخواهید موفق شوید باید اعتقادات خود را درباره آقای هاشمی اذعان کنید. تلقی نشود که شما ادامه‌دهنده کار آقای هاشمی هستید. از فساد هم انتقاد کنید.

چند تن از دوستان گفتند اگر این گونه سخن گویند که رای نمی‌آورند. گفتم آقای ناطق به حرف اینها گوش ندهید.

 چه کسانی گفتند؟

توکلی: حضاری که حاضر بودند و شما اسم بردید. من من به آقای ناطق گفتم شما به حرف ایشان گوش نده، اگر این کار را نکنی رأی نمی آوری. بازی سیاسی نمی‌خواهد انجام دهید بلکه حرف سیاسی را بزنید. کتمان نکنید. ایشان گوش نکردند حتی وقتی می‌خواستند از من فیلم تبلیغاتی پرکنند سه شرط برای کارگردان گذاشتم و هر سه شرط را نادیده گرفتند. از جمله اینکه از شورای نگهبان به صراحت انتقاد کردم و گفتم شورای نگهبان را قبول دارم، اما برخی کارهایشان ایراد دارد.

 کدام کارشان را گفتید ایراد دارد؟

توکلی: الان به یاد ندارم. این که آقای ناطق باید با فساد مبارزه کند را گفتم و از فیلم حذف شد. من گلایه کردم. فیلم بسیار بدی هم ساخته بودند.

 یکسری جلسات در منزل شما برگزار شد که بعد از ۷۶ بود و خود آقای لاریجانی پیشنهاد داده بود.

توکلی: چند نفر تشریف آوردند.

 چه کسانی هسته اصلی بودند؟

توکلی: آقای لاریجانی را که می دانید، اما بماند. مصلحت نیست و شاید راضی نباشند و این امر الان مفید هم نیست. در آنجا تصمیم گرفتیم کار جمعی برای مقابله با جریان اباحی‌گر تشکیل دهیم. جریان دو خرداد دو صفت داشت که خوب نبود. یکی از نظر این که شریعت را شل می‌گرفتند و به اسم آزادی و دیگری هم از نظر سیاسی بود که سکولاریسم را تبلیغ می‌کردند. من با هر دو مخالف بودم و هر دو را مضر برای انقلاب اسلامی و ملت ایران می‌دانستم و می‌دانم.

موج خطیری دیده می‌شد. سیطره رسانه ای دو خرداد بسیار قوی بود. بی رحم هم بودند. تصمیم گرفتیم افرادی را دعوت کنیم. این سرمنشا تحرکی شد که منجر به شورای هماهنگی پیروزی در انتخابات مجلس هفتم شد.

 علی آقای لاریجانی در این چند سال عوض شده است؟ به عنوان کسی که به ایشان نزدیک هستید.

توکلی: تفکر او به این زودی عوض نمی‌شود. بچه آخوند است و قم بزرگ شده است. فسلفه خوانده است و داماد اقای مطهری است و فرد بی‌رگ و ریشه‌ای نیست ولی رفتارش عوض شده است.

 زمانی جلسه شورای سرپرستی صداوسیما بود و شما و شهید بهشتی حضور داشتید. مطرح می شود که چه کسی را رییس صدا و سیما بگذارند و شهید بهشتی یک نفر را پیشنهاد می‌دهد و شما می‌گویید این همانی است که در لانه جاسوسی دنبال سند علیه شما می‌گشت. شهید بهشتی گفتند چه اشکالی دارد. چه کسی بود؟

توکلی: شهید بهشتی پیشنهاد نکردند. اولین شورای سرپرستی صداوسیما بود که من و آقای روحانی از طرف مجلس بودیم. تمام افرادی که احتمال می‌دادیم بتوانند این کار را انجام دهند لیست کرده بودیم و این را غربال کردیم و به ۱۱ نفر رسیدیم. قرار شد این ۱۱ نفر را به سران سه قوه اعلام کنیم. من اسم بردم و آقای آلادپوش بودند، از شورای جهاد سازندگی مشهد بودند.

بعد در نهایت دیدیم حق با شهید بهشتی بود. ایشان گفتند از همه بهتر همین اقای آلادپوش است. جوان باعرضه‌ای ‌است. من سخنگوی جمع بودم و گفتم ما قبول داریم تواناتر از همه است اما در لانه جاسوسی دنبال سند علیه شما می‌گشت. گفتند چه اشکالی دارد؟ مخالف من بودن مگر جرم است؟ ادامه داد ایشان مدیر باعرضه‌ای است. جوان است و شنیده من با ژنرال هایزر ملاقات کردم خواسته بداند چه گفته‌ام و چه شنیده‌ام و این حقش است.  

من گفتم که نگران این هستم با روحانیت مخالف باشد. گفت این حرف‌ها نیست. شهید قدوسی هم گفتند شاید این حرف درست باشد. ایشان نپذیرفت و با شجاعت این امر را دنبال کردند. بعدها من متوجه شدم ما اشتباه می‌کردیم و آقای بهشتی درست می‌گفتند.

 ۵ تیر ۸۴ سه نفر را به رئیس‌جمهور منتخب معرفی کردید که در کابینه کمک کنند و گفتید مراحل طی شده و دوباره پیغام دادند که من ژنرال نمی خواهم. آن سه نفر چه کسانی بودند؟

توکلی: آن روز چند روزی بعد از انتخابات بود. من استراحت مطلق داشتم. با آقای احمدی‌نژاد تماس گرفتم که شما به عیادت من بیایید و ثواب ببرید. کاری با ایشان داشتم. گفتم آقای لاریجانی، آقای رضایی و آقای قالیباف هم هستند اما شما نیم ساعت زودتر بیایید، بزرگواری کردند و با آقای زریبافان تشریف آورند. مطرح کردم و گفتم این سه نفر را به کابینه ببرید این‌ها رقیب ایشان در انتخابات بودند.

گفتم این کار شما را از سه حوزه مهم خاطرجمع می کند. یک این که شما را یک سروگردن بالاتر خواهد برد. رقیب تو بودند و الان وزیر تو هستند. دوم این که در این انتخابات طرفداران شما به روی هم پنجه کشیدند و این دلخوری از بین می‌رود و همه متحد می‌شوند. رای شما ۵ میلیون بود و باقی یا رای این ها و یا رأی نه هاشمی بود. رای طرفداران هاشمی هم پشت شما خواهد آمد و این کار بزرگوارانه است. آقای هاشمی هم نسبت به شما خوش‌بین خواهند شد. خارجی ها هم با یک دولت عاقل خود را طرف می بینند.

ایشان گفتند مگه اینها می پذیرند من حرفی ندارم، من گفتم این با من چون قبلا زمینه ساخته بودم. ایشان قبول کردند. توافق کردیم. آقای احمدی‌نژاد کاغذ در آوردند و گفتند آقای لاریجانی چه وزرات‌خانه‌ای بروند و من خط دادم و گفتم وزارت خارجه برای ایشان خوب است. آقای رضایی هم وزرات دفاع باشند و دیگری هم وزیر راه باشند چون کمتر سیاسی هستند. کار عمرانی عظیم دارد و آقای قالیباف از پس این کار بر می‌آمد.

آقای احمدی‌نژاد گفتند شما چطور؟ من گفتم من در مجلس بیشتر به درد شما می‌خورم. واقعا هم به دردش می خوردم اگر می خواست، قرار شد دو روز بعد نهایی کنیم که پیغام دادند ما ژنرال نمی‌خواهیم. دولت جدید دولت ژنرال‌ها است اما ژنرال ارشد اداره می‌کند.

 این یقه آخوندی را شما مد کردید؟

توکلی: خانم من دو پیراهن برای من دوخت و ایشان خیاط ماهری هستند. این دو پیراهن بدون یقه بود. مرحوم شهید محمدتقی شرعی طلبه خوش‌سلیقه‌ای بود و در تاریخ ایران با یک عده‌ای کار کردند و به من گفتند که ما لباس سنتی ایرانی را دراوردیم و شما این را بپوشید و با آن جلو دروبین بروید تا مردم الگوبرداری کنند.

من پوشیدم و گفتم این لباس حزب‌اللهی‌ها درست کردند و تبلیغ کردم.

 علوم دینی هم می‌خواندید؟ با آیت‌الله آملی لاریجانی هم‌بحث بودید؟

توکلی: من در زندان فقه و اصول فقه خوانده بودم. عربی خوانده بودم. آقای قدسی خراسانی را خدا رحمت کند که شاعر معروفی بودند به ما عربی یاد دادند ... ما خیلی زود خواندن عربی را یاد گرفتیم. از زندان بیرون آمدیم و در قم ساکن شدم، آیت‌الله املی لاریجانی تازه دبیرستان را رها کرده بود و به توصیه پدر خود طلبه شده بود.

از من ۸-۷ سال کوچک‌تر بود. با هم نزد دو عالم متن فقه یا نهج‌البلاغه می‌خواندیم. مدت کوتاهی با هم درس می‌خواندیم.

 با آیت‌الله آملی هنوز در ارتباط هستید؟

توکلی: فامیل هستیم.

 ایشان را نقد هم می‌کنید؟

توکلی: بله. ایشان هم من را نقد می‌کنند.

 نقد شما را می‌پذیرند؟

توکلی: برخی مواقع می‌پذیرند و برخی وقت ها نمی پذیرند طبیعی هم چنین است.

 فک رمی‌کنید در این مدت عملکرد خوبی داشتند؟

توکلی: بهتر از گذشته بوده است. نقدها هم سرجای خود هست.

 مهم‌ترین نقد شما به ایشان چیست؟

توکلی: به نظر من نسبت به رسانه‌ها سخت‌گیرند.

در این بخش از برنامه دوربین "دست خط" به منطقه ای محروم سفر کرد تا فقر و تنگدستی مردم آن منطقه را به تصویر بکشد

 پیامک برنامه ۱۰۰۰۰۵۶۵ و آدرس سایت نیز dastkhat۵.ir است، آقای دکتر آخرین باری که مناطق محروم رفتید چه زمانی بود؟

خیلی دور نبود، یادم نمی آید.

  باید بعد از گذشت ۳۸-۳۷ سال از انقلاب باید هنوز مناطق محروم در این مملکت وجود داشته باشد؟

توکلی: من می‌گویم آنهایی که به من سوسیالیست می‌گویند، به اقای زیبا کلام یک بار گفتم چرا باید از نقض حقوق شهروندی ثروتمندان همواره ناراحت شوید؟ چرا از نقض حقوق محرومان ناراحت نمی‌شوید؟ این ها حقوقشان ضایه نمی شود؟ من سوسیالیست نیستم ولی انسان هستم. مسلمان هستم. انقلابی هستم و این مردم را از خاطر نمی برم.

یک بار سردسته یکی از مجرمان اقتصادی خیلی دست‌وپا زدند و من گفتم یک بار به خانواده بیچاره‌هایی که سر عملیات این ها به خاک سیاه نشانده شدند از طریق بانک ها فکر کنید. این جرائم یقه سفید، مجرمانی که یقه سفید تلقی می شوند با قربانیانشان فاصله دارند برخلاف یقه ابی‌ها که چاقو به شکم کسی می زنند، کیف کسی را می دزدند که از بانک درآمده است. اما یقه سفیدها در بانک هستند و با یک امضا هزاران میلیارد تومان را جابجا می‌کنند. میلیون‌ها نفر را خانه‌نشین می‌کنند.

 بانک سینا که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است حسابی را برای همین برنامه و برای مناطق محروم اختصاص داده است به نام خیراندیشان که مردم می توانند کمک هایشان را به شماره حساب ۱۱۹۸۱۴۱۰۰۰۰۰۰۱ واریز کنند. شماره کارت نیز ۶۳۹۳۴۶۷۰۰۰۰۰۰۸۸۸ است.

آخر برنامه است و یک دست خط از شما برای مردم ایران بگیریم:

دست نوشته آقای دکتر توکلی برای برنامه "دست خط":

بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحالم که برنامه با تصویر کردن فقر مردم شریف و مظلوم ایران باعث شد تا باردیگر به یاد عهدی بیفتم که برای نجات آنان با خدا بسته ام. به امید روزی که کشور و انقلاب اسلامی را طوری اداره کنیم که محتاج اعلام شماره حساب امدادی به آن ها نباشیم.

منتشرشده در سیاسی
دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 03:39

جلوی چپاول نفت ملت را بگیرید

نامه‌ منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی به سران قوا:

در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه ۵ مرداد هیئت وزیران، همچنان عمده اشکالات به قوت خود باقی است/ چرا وزارت نفت بر الگوی مسأله‌دار و آوردن توتال اصرار دارد؟


احمد توکلی به نمایندگی از جمعی از منتقدان نوشت: ما برادرانه به شما آقایان هشدار می‌دهیم در آستانه سالگرد کودتای نفتی ۲۸ مرداد با توقف قراردادهای جدید نفتی زمینه‌های چپاول ثروت ملت مظلوم ایران و از دست رفتن استقلال کشور را از بین ببرید.

 

به گزارش «نسیم آنلاین»، احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده‌­بان شفافیت و عدالت به نمایندگی از منتقدان قراردادهای جدید نفتی نامه‌ای را خطاب به سران محترم قوای سه گانه کشور نوشته است.

متن نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سران محترم قوای سه گانه کشور

با سلام و احترام

مستحضرید که در موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی که وزارت نفت پیگیر آن است، پس از انتقاد دلسوزان و نهادهای متولی در کشور، مقرر گردید که اصلاحات لازم متضمن منافع ملی در الگوی مصوب دولت اعمال گردد. در عین حال منتقدان دلایل محکمی ارائه میدادند که حتی پس از اعمال اصلاحات، این مدل تنها بکار میادین مشترک واقع  فلات قاره  میآید و برای دیگر میدانها و مخازن باید رویکرد وزارت نفت در جلب و کسب همکاری خارجی به کلی تغییر یابد. پیرامون این موضوع بسیار خطیر و تاریخی، توجه شما بزرگواران را در محضر رهبری و ملت به دو امر مهم جلب میکنیم:

الف)پس از برگزاری جلسات متعدد در نهادهای مختلف، نهایتاً جلسات برگزار شده در حاشیه ستاد اقتصاد مقاومتی پیرامون این موضوع در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به این منتهی گردید که الگوی مصوب دولت حداقل در 13 محور دارای ایراد  جدی است  و لازم است اصلاحات اساسی در آنها اعمال گردد که شرح این ایرادها و روند طی شده در نامه مورخ 14/04/95 به اطلاع شما و عموم ملت شریف ایران رسیده است.

به­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه  مورخ 13/05/95 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به­هیچ­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این است که حدود 32 سال،  اختیار میادین نفت و گاز کشور به  نحو خسارت­باری به بیگانگان واگذار میشود.

ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می­کنیم که جمع­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به قوت خود باقی است. در عین حال مجدداً تأکید می­کنیم که حتی پس از اعمال تمام اصلاحات جمع­بندی شده، این قراردادها به عنوان یک الگو، به هیچ وجه مورد تأیید ما نبوده و تنها برای دو سه مورد خاص قابل تحمل است و همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم.

ب) وزارت نفت به طرز عجیبی بر دو موضوع اصرار دارد. یکی این که ما باید قرارداد را جذاب تهیه کنیم وگرنه خارجی ها نمی آیند. دوم این که باید از توتال آغاز کنیم. اصرار به حدی است که مسئولان ذیربط مکرر گفته اند که باید به سرعت قرارداد با توتال طبق IPC و حتی بدون برگزاری مناقصه امضاء شود. درباره ادعای نخست، باید گفت که "شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب" از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران، ماه ها پیش از مصوبه آبان 94 دولت، با استقبال شرکتهای زیادی که برای کار با صنعت نفت ما پا پیش گذاشته اند، در حال مذاکره است. تعداد این شرکتها به 25 رسیده که دو  شرکت از این بین، نشاندار و بزرگ هستند   این شرکت ها عموما از جمله کنسرسیومی از 20 شرکت کانادایی و دیگری شرکتی لهستانی، حاضرند بسیار مناسب تر از مقررات IPC هر نوع فرایند نفتی را  تحت مدیریت ما انجام دهند و صرفاً پولشان را بگیرند و بروند. تعجب آور این است که آقای وزیر، مسئولان شرکت ملی مناطق را از دادن هر گونه اطلاعات به منتقدان و رسانه ها منع کرده و هیئت مدیره شرکت مادر یعنی شرکت ملی نفت ایران را پس از آن که IPC را در هیئت مدیره  رد کردند، عزل کرده است. این در حالی است که منتقدان به استناد دلائل علمی و با تحلیل واقعیت اصرار داشته­اند که تغییر رویکرد و  تأمین نیاز ها به طور مجزا با حفظ مدیریت داخلی و رشد ظرفیت های داخلی، عملی است و آقای وزیر مدعی بود مجبوریم امتیاز بدهیم تا شرکت های خارجی بیایند. حالا شاهد از غیب رسید و معلوم شد که بدون جاذبه­های مخرب IPC نیز توسعه بخش نفت و گاز مقدور است.

دوم، اصرار بر توتال است. توتال کارنامه ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد. از توسعه میدان سیری A و E توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی نتایج برخلاف قرارداد و به زیان ما بود.

سرنوشت پروژه 2/4 میلیارد دلاری پارس جنوبی دردناک تر است. ایران با عملکرد شرکت توتال 10 سال از برداشت مهم ترین و بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده در میدان گازی پارس ‌جنوبی، چهار لایه گازی وجوددارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ ‌چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است.

شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت آمیز بودن این رفتار و مسئله دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.

ننگینی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت میشود. شرکتهایی که در بورس آمریکا سهام عرضه میکنند، تابع  مقررات ضد فساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به 400 میلیون دلار جریمه محکوم گردید. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392)اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام ‌دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383)  از طریق واسطه هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 برای "تضمین امضای قرارداد میدانهای نفتی سیری A و E به وسیله شرکت ملی نفت ایران"پرداخت شده است. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است. در نتیجه "در سپتامبر 1997(شهریور 1376) توتال قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 چارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران اجرایی کرد در حالی که سود 40 درصدی را برای توتال تضمین میکرد"(اصل سند بیانیه وزارت دادگستری پیوست است). توتال تمام این اتهامات و جرائم را با بیانیه رسمی پذیرفته است.

روسای محترم سه قوه!

چرا احتمال داده نمیشود اصرار برای وارد کردن مجدد توتال، آن هم با IPC پر مسأله تحت شرایط مشابه بیست سال پیش دارد شکل میگیرد؟ این اقتضای عقل و تجربه است. ما برادرانه به شما آقایان هشدار میدهیم در آستانه سالگرد کودتای نفتی 28 مرداد با توقف IPC  زمینه های چپاول ثروت ملت مظلوم ایران و از دست رفتن استقلال کشور را از بین ببرید. و حسب مکتوب رهبر معظم انقلاب عمل نمایید که فرمودند " اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات ... که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد."

به نمایندگی از جمعی از منتقدان

احمد توکلی/ رئیس هیئت مدیره دیده­‌بان شفافیت و عدالت

منتشرشده در سیاسی

 

استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده می‌کند که اراده برخورد وجود ندارد/ دریافتی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بدون ضابطه در سال ۹۳ دو ونیم برابر افزایش داشته


رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره حقوق‌های نجومی به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت.

 

به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین» احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره حقوق‌های نجومی به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
"دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.


در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده 5 مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
1- حساسیت  و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.
آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا  و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.


اما در قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1391  حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد  و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع می‌کند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه‌دار می‌شود.


این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر  و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟


"دیده‌بان شفافیت و عدالت" از جنابعالی در‌خواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.                                                                                                                                                               
2- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت‌های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:

ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری  بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست".


دستگاه اجرایی نیز در قانون  چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت‌های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاه‌ها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی‌تان به تاریخ 14/04/95.


 حکم قانونی دیگری  مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.


دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.


طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
در قوانین بودجه سالانه از سال 89 به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروه‌های مختلف)
همچنین قوانین بودجه سال¬های 91، 92 و 93 تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاه‌های اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه 94 نیز فهرستی از عناوینی را آورده‌اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است  مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.


 علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می‌رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده می‌شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند  که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.


حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل  صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر  حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت  مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون¬شکنان حرام¬خوار و آزمندان بی‌آزرم چه باید کرد؟


3- آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ 18 تیر 1395 به رئیس جمهور، دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته می‌کند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته‌اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده‌اند و دسته‌ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده‌اند.


چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده‌اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت‌المال مشابه یکدیگرند.
آقای جهانگیری همچنین مجازات‌هایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده 598 قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز  از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت‌المثل و 74 ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است . بنابراین بی‌تردید تمام دریافت‌کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.


4- تشبت به ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است،  در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرام‌خواری‌ها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده 50 که می‌گوید میتوان فوق‌العاده خاصی برای شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها وضع کرد،¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیس‌جمهور می‌سپارد. این زیاده‌خواهی‌ها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیس‌جمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیم‌ها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.


5-  آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه 19/04/95 هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی‌دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد  برداشت‌های مدیران بی‌آزرم و آزمند را نامشروع خوانده‌اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت‌المال می‌خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده می‌کند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده¬بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن¬ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون¬ها و سیاست¬ها در میان و بلند مدت پیگیری شود. 
جناب آقای رئیس‌جمهور
شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
رونوشت:
1. برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای سوگند نمایندگی مذکور در اصل سصت و هفتم قانون اساسی
2. برادر ارجمند آیه الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه  قضائیه، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
3. برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم، جهت اطلاع و لحاظ کردن در مقابله کوتاه مدت با فساد
4. برادر ارجمند جناب آقای  سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت بررسی و انجام وظیفه مذکور در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مبنی بر اعلام جرم و پیگیری امر در مراجع صالح قضایی
5. برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، جهت اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 و وظائف ذاتی ذیربط
6. برادر ارجمند جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در مواد 1، 2، 6 و 7 قانون دیوان
7. برادر ارجمند جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در ماده 21 قانون دیوان

منتشرشده در سیاسی

 

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود نوشت: فاجعه آزمندی بیشرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق ۱۰۰ کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت المال دریافت می‌کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند

به گزارش «نسیم آنلاین»، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود مطلبی در خصوص حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی مطلبی نوشت.

متن کامل این مطلب به شرح زیر است:

دکتر هاشمی عزیز! شفافیت از فساد باز میدارد

فاجعه آزمندی بی‌شرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق 100 کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت المال دریافت می کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و حکومت زد. گر چه بخشی از وقت توجه منتقدانش صرف نسبت دادن این پدیده شوم به آن دولت و این دولت صرف شد، ولی یک ئفاقی در حال سرکشیدن است که در برخورد با این فاجعه ملی همه باید پشت هم باشیم.

چنان که در جای دیگر گفته ام وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعدا برای شناسایی کسانی که سیل بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. برای جبران بخشی از تبعات این سیلی که به خانه اعتماد ملی سرازیر شده است باید دولت به سرعت و با پشتیبانی دو قوه دیگر مرتکبان آزمند و زیاده خواه را شناسایی و عزل کند، برداشت های اضافی را به بیت المال برگرداند و بدون تبعیض به مجازات مناسب مانند خیانت در امانت یا قانون‌شکنی یا تنبیهات انضباطی، حسب مورد، محکوم گردند. با مواضع اخیر دولت عزمش آشکارتر شده است. انتظار سرعت و قاطعیت داریم.

در این میان، زیاده خواهی برخی پزشکان متخصص و دریافت های ناعادلانه آن ها نیز موضوع اعتراض به حق مردم شد. گرچه از نظر ماهیت این دو قدری متفاوت اند، ولی در ظالمانه بودن و آزمندی اگر به پای مورد مدیران نرسد، چون از پزشکان است، زشت تر است. متاسفانه مقامات وزارت بهداشت و درمان واکنش های نامناسبی نشان داده اند. به موضعگیری سبک و سست سخنگو این وزارتخانه نمی‌پردازم. از دکتر هاشمی تعجب میکنم که چرا مواضع غیرقابل دفاع گرفته است. به یک نمونه نگاه کنید:

"فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر می‌کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است"! دکتر عزیز! امری که قانونی است نه غیرانسانی است چون خیلی سخت است که مجلس را به تصمیمی غیرانسانی متهم کنید، و غیراسلامی هم نیست، چون شورای نگهبان قانون مربوط را تأیید کرده است. اتفاقا قانون بسیار مترقی و مبتنی بر سلوک حکمرانی امیر مومنان علی علیه السلام است که حکمرانی تجربی بشر هم به آن رسیده و آن را بسیار ارج میگذارد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 .

این قانون که اجرای آن شفافیت زیادی را در فضای عملکرد حاکمان سیاسی و اداری فراهم میسازد یکی از بهترین ابزارهای پیشگیری از فساد است که البته مکمل آن آزادی مشروع رسانه و شرح صدر مسئولان است. بر اساس این قانون " هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد" (ماده 2) و دستگاه ارائه کننده اطلاعات حق ندارد " از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی" درخواست کند(ماده 7).

اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از 10 روز معطل کند مسئول دستگاه مجرم است و مشمول مجازاتهای مذکور در ماده 22 این قانون میشود. پس اینکه مردم بخواهند بدانند که مدیرانشان چقدر حقوق میگیرند، حقشان است و نه تنها غیرانسانی و غیر اسلامی نیست بلکه باعث میشود که چنین فجایعی در جمهوری اسلامی و به نام دین و اسلام رخ ندهد. لطفا نگویید دریافتی مدیران و پزشکان محرمانه است. چون تبصره ماده 5 نه تنها دسترسی به " اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است" را حق مردم میداند، بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاه ها می‌شمارد. مردم حق ندارند بدانند که مالیات پرداختی آنها یا ثروت ملی نفت کجا و چگونه خرج میشود؟

در فصل سوم قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان ترویج شفافیت در بند د ماده 10 انتشار " انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها" را الزامی میکند. تنها اسرار دولتی از این حکم نیستند. و طبق ماده 11 " مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود."

آقای وزیر!

از شفافیت گله نکنید. شفافیت از فساد باز میدارد. مدیران، چه سیاسی چه اداری، در هر بخشی که کار کنند و کارمندان با هر تخصص یا فوق تخصصی که باشند مردم باید بدانند تا این خیانت ها رخ ندهد.
از موارد دیگر مانند جملات زیر درمیگذریم:

"پزشکان در مناطق مرزی خدمت میکنند. آیا فرزندان برخی ها حاضرند به این مناطق بروند؟"

"اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟"

منتشرشده در سیاسی